أحزاب الحكومة والمعارضة الكردية تفشل في التوافق على مسودة دستور

أخفقت المعارضة والغالبية في برلمان إقليم كردستان في التوصل إلى تفاهمات على آلية طرح مسودة دستور الإقليم على الاستفتاء، وحملت المعارضة أحزاب السلطة المسؤولية، جراء تقديمها تفسيرات مغايرة لفحوى رسالة وجهها رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ما أدى إلى «انحدار مسار الاجتماع».
وفي خضم احتدام السجالات في مطالب الحزب «الديموقراطي» بزعامة بارزاني طرح مسودة الدستور على الاستفتاء العام، ومطالب المعارضة مدعومة من حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني بإعادتها إلى البرلمان لتعديلها، وجه بارزاني الخميس الماضي دعوة إلى الكتل النيابية للاجتماع مع رئاسة البرلمان، بغية التوصل إلى تفاهمات.
وقال رئيس كتلة «الجماعة الإسلامية» المعارضة آرام قادر ل «الحياة» إن «أطراف المعارضة كانت متفائلة برسالة بارزاني، كونها بدت واضحة في إعادة المسودة إلى البرلمان من أجل أن تحظى بالإجماع»، واستدرك: «للأسف فإن البعض في أوساط السلطة قدموا تفسيرات مختلفة لفحوى الرسالة، وتسبب ذلك في أن يتغير مسار الاجتماع باتجاه آخر، بعض من الآراء لدى السلطة ترى أن الرسالة تشير إلى مناقشة الملاحظات والانتقادات، وأن يتحقق لاحقاً مشروع الإجماع بعد طرحها على الاستفتاء، وهذا يتناقض مع الرسالة، ومع الدستور نفسه، ومن غير المنطقي أن يناقش بعد عملية الاستفتاء، إلا في حال التعديل، وهذا بحسب المادة 120 منه، يحتاج إلى عدة خطوات، كطلب يتقدم به الرئيس أو مجلس الوزراء، أو من أعضاء البرلمان، وأن تصدق لاحقاً من قبل المحكمة الدستورية، وموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وأخيراً يطرح على الاستفتاء».
وأوضح قادر أن «الاجتماعات ستستمر، على أن نجتمع يوم غد (اليوم)، وقدمنا اليوم (أمس) مشروع قرار إلى رئيس الإقليم من أجل ضمان حصول إجماع وطني على الدستور في إطار رسالته الأخيرة»، وعن آلية إشراك الأحزاب خارج البرلمان في النقاشات، قال: «نرى ضرورة إيجاد إطار قانوني بعد رسالة بارزاني، وهي تشكيل لجنة برلمانية ممثلة لكل الكتل والتي تشمل معظم الأحزاب، بمجموع 18 كادراً حزبياً، ويبقى ستة أحزاب فقط هي خارج البرلمان، وسيكون من مهام اللجنة الاجتماع بهذه الأحزاب للوقوف على آرائها ومواقفها، ونحن نرفض تهميش رأي أي طرف أو حتى مواطن».
وهددت كتلة «التغيير» المعارضة بمقاطعة الاجتماع «في حال تبين أن الاجتماعات تعقد كإجراء تمهيدي وتشكيل لجنة تقوم ببلورة اجتماع وطني بعد طرح المسودة على الاستفتاء»، فيما نفى رئيس البرلمان السابق القيادي في الحزب «الديموقراطي» كمال كركوكي في تصريحات صحافية أن يكون بارزاني «أعاد مسودة الدستور إلى البرلمان بهدف تعديلها». وقال: «أولاً تطرح على الاستفتاء وبعدها ستخضع للتعديل»، واتهم حركة «التغيير بلعب دور في تأخير طرح المسودة على الاستفتاء، كونها ترفض أن يكون لكردستان دستور».