اتهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني المعترضين على طرح مسودة الدستور للاستفتاء بافتقارهم إلى «رؤية واضحة»، ودعا إلى خطوات «واضحة»، فيما اتهم قيادي في حركة «التغيير» المعارضة بارزاني ب «الانفعالية» ومحاولة «النأي بالنفس» عن الأزمة. وترفض المعارضة، حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، مشروع بارزاني طرح مسودة دستور الإقليم على الاستفتاء العام، ويطالب المعترضون بإعادة المسودة إلى البرلمان لتعديلها، ثم تمريرها على أساس «وفاق وطني»، في المقابل يرى بارزاني أن الدستور «تجاوز مراحله القانونية» بموافقة 36 حزباً، وحظي بإجماع برلماني. وعلق بارزاني عبر حسابه الشخصي على «الفايسبوك» قائلاً إن «القوى السياسية منذ مدة تتحدث عن توصلها إلى توافق وطني إزاء مسودة الدستور، من دون أن تحقق نتيجة أو تعرض رأياً واضحاً»، وأضاف أن «البعض يستخدم هذه المسألة ورقة سياسية، متناسياً مصلحة ومستقبل البلد وأجياله». وتساءل: «إذا كانوا (المعترضون) لا يرغبون في التوافق، لماذا لا يعلنون صراحة أنهم لا يريدون الدستور أيضاً؟، ولماذا لا يحسمون المشكلة ويعرضون وجهة نظر واضحة وخطوات عملية وليتفضلوا ما داموا يتكلمون عن التوافق، وإلا فعليهم عدم الوقوف أمام الشعب الذي هو صاحب القرار». في المقابل، قال منسق غرفة العلاقات الديبلوماسية في حركة «التغيير» المعارضة محمد توفيق ل»الحياة» إن «هناك نوعاً من الانفعالية في رسالة بارزاني، في حين أن المعارضة قدمت تصورها الكامل والواضح إزاء المسألة، وهي إعادة المسودة إلى البرلمان لتعديلها، وجعل نظام الحكم في الإقليم برلمانياً»، وأوضح: «نحن ننفي الاتهامات التي توجه بأننا نتلاعب في القضية». وتساءل: «ماذا يقصد بارزاني باتخاذنا خطوات عملية؟ دعوتنا واضحة وهي تعديل المسودة على أساس توافق وطني، قبل طرحها على الاستفتاء»، مشيراً إلى أن «قراءتي لرسالة بارزاني، تبين أنه يحاول النأي بنفسه عن الوضع والأزمة القائمة بسبب المسودة، واتهام المعارضة بأنها تشكل عائقاً أمام الاستفتاء». وقال الناطق باسم المكتب السياسي ل «الاتحاد الوطني» آزاد جندياني في بيان: «سيعقد الخميس المقبل اجتماع للرد على رسالة رئيس الإقليم، التي وجهها إلى الأطراف السياسية الشهر الماضي». وأعلن منسق شؤون «غرفة البحوث السياسية في حركة التغيير» يوسف محمد عقب اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لقوى المعارضة أن اللجنة «بحثت في مشروع المعارضة الهادف إلى تعديل مشروع الدستور، وصادقت على المشروع». وتحدث سياسيون وبرلمانيون عن مخاوفهم من احتمال تأجيل الانتخابات المقرر أن تنطلق في أيلول (سبتمبر) المقبل، جراء الخلافات القائمة والتأخير في تعديل قانون الانتخابات في البرلمان واعتماد نظام القائمة المفتوحة، في حين أن المدة الباقية تضيق أمام مفوضية الانتخابات. ووصف عضو لجنة صياغة الدستور زانا روستايي رسالة بارزاني بأنها «تشكل تطوراً إيجابياً، وإلى حد تهيئ الأجواء لخلق توافق وطني». وأشار في تصريحات صحافية إلى أن «الرسالة هي محل تقدير، ونأمل من القوى التأكيد على النقاط الجوهرية للتوصل إلى توافق».
