نيجيرفان بارزاني يرفض تهديدات المعارضة الكردية ويدعوها إلى الحوار

رفض رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لغة «التهديد ووضع الشروط»، ودعا المعارضة إلى الحوار للحفاظ على وحدة الصف الكردي، فيما وصفت المعارضة خطاب رئيس الإقليم مسعود بارزاني ودعوته إلى طرح مسودة الدستور على الاستفتاء، ب «الحزبي»، وشددت على أن القرار من صلاحية البرلمان.
ويدور خلاف شديد بين المعارضة والحزب «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني، فهي تطالب بتعديل مسودة الدستور وتحويل نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، وترفض ترشيح بارزاني لولاية ثالثة، فيما يرى الأخير أن المسودة تجاوزت مراحلها القانونية، ويجب طرحها على الاستفتاء.
وقال نيجيرفان بارزاني أمس خلال افتتاحه مستشفى في السليمانية، إن «اغفال مدينة السليمانية لم يكن ضمن برنامج الحكومة أو أي طرف، ولن يكون كذلك، فهو يتناقض مع تاريخ السليمانية وحاضرها المشرفين، ونحن منذ بدأ تشكيل هذه الحكومة أعلنا سعينا لمنح المحافظات مزيداً من الصلاحيات، وهو ما حصل، وفي الايام المقبلة سيعقد مجلس الوزراء اجتماعه في السليمانية، لمتابعة الاعمال من أجل تطوير الاقليم من النواحي المختلفة».
وأضاف «نرفض استخدام لغة التهجم ووضع الشروط من قبل أي شخص، ونحن مستعدون للحوار مع جميع الأطراف لتحقيق وحدة الشعب الكردي، نستطيع أن نفيد من كفاءات أعضاء أقطاب المعارضة، ولكن لا يجوز أن يعكسوا كل شيء على أنه سلبي من أجل حصد مكاسب سياسية».
وأثارت عشر سنوات من التأخير في إنجاز مستشفى السليمانية موجة سخط وانتقادات لدى منظمات حقوقية والأوساط الشعبية واتهمت الحكومة بالفساد، فيما كان الاعتقاد السائد لدى البعض بأن السليمانية لم تلق اهتماماً من الحكومة بالمقارنة مع أربيل ودهوك، واعتصامات شباط فبراير عام 2011 التي استمرت لشهرين كانت إحدى النتائج.
وفي رد على الخطاب الذي ألقاه بارزاني الأحد، وجدد فيه تمسكه بطرح مسودة الدستور على الاستفتاء، أعلنت كتل المعارضة أن «اتخاذ هذا القرار من صلاحية البرلمان»، وأشارت إلى أن خطاب بارزاني «حمل طابعاً حزبياً، فيما كانت الجماهير والقوى السياسية تنتظر أن يؤكد الرئيس التوافق الوطني بين الأطراف السياسية وسط الأزمات العالقة، وسبل تجاوزها»، وأعربت عن «قلقها إزاء إصرار الرئيس على موقف الحزب الديموقراطي من المسودة، بينما تنتظر الجماهير والحقوقيون والأطراف السياسية إعادتها الى البرلمان».
ورحب رئيس المجلس المركزي لحزب طالباني المؤيد لتعديل المسودة، عادل مراد عقب اجتماع مساء الإثنين، ب «مقررات الاجتماع الأخير للمجلس القيادي، في ما يتعلق بإعادة الدستور الى البرلمان وتعديله وفق إجماع وطني، والحفاظ على وحدة الموقف الكردي، عبر اعادة تفعيل بعض الجوانب في الاتفاقية الاستراتيجية مع الحزب الديموقراطي، وفتح قنوات جديدة للحوار مع المعارضة، التي لبت مطالب وطموحات كوادر وأعضاء الحزب، في أن يكون محافظاً على حيادية قرارته المصيرية واستقلاليتها».
ونفى الناطق باسم الحزب آزاد جندياني في مقال نشرته صحيفة «كردستاني نوي» لسان حال الحزب، أن «يعيد قرار المشاركة في الانتخابات بقائمة منفردة علاقته مع الحزب الديموقراطي إلى نقطة الصفر»، وأكد أن «الحزب رسم سياسة متوازنة، ويجب التعامل بحذر».