الجنائية الدولية لن تحقق بجرائم قادة «داعش» في العراق وسورية

ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أمس، أنها غير مستعدة بعد لفتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بارتكابها في العراق وسورية، بينها جرائم الإبادة، لأنها لا تملك الصلاحيات القضائية للقيام بذلك.
وسورية والعراق من الدول غير الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما يحرم المحكمة السلطة القضائية اللازمة، إلا أن بإمكانها محاكمة عدد من آلاف المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» الذين هم مواطنون في دول موقعة على الميثاق.
وقالت كبيرة المدعين في المحكمة فاتو بينسودا في بيان إن تقارير ترد عن ارتكاب جرائم «وحشية بشكل لا يصدق» بينها إعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب وتعذيب وتشويه إضافة إلى عمليات إبادة.
وقالت انه نتيجة لذلك فان مكتبها يدرس احتمال ممارسة «سلطة قضائية شخصية» على الأجانب الذين يقاتلون في صفوف «داعش» من تونس والأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وأستراليا.
إلا أنها قالت إن التنظيم المتطرف «يقوده في شكل أساسي مواطنون من العراق وسورية، ولذلك فانه في هذه المرحلة فان فرص قيام مكتبي بالتحقيق ومقاضاة الأشخاص الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية محدودة». وأضافت: «لقد خلصت إلى نتيجة أن الأسس القضائية لفتح تحقيق أولى في هذه القضية ضيقة في هذه المرحلة».
وأضافت بينسودا أن بإمكان مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في العراق وسورية على المحكمة الجنائية الدولية كما حدث في ليبيا في 2011، ويمكن للدول التي يقاتل مواطنوها في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» كذلك إطلاق عمليات مقاضاة خاصة بهم.
وكانت بينسودا ذكرت في مقابلة في تشرين الثاني (نوفمبر) أنها تدرس إمكانية توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» مؤكدة حصولها على ملفات من العديد من الدول.
وارتكب عناصر التنظيم المتطرف مجموعة من الانتهاكات في مناطق سيطروا عليها في العراق وسورية، بينها عمليات قطع رؤوس وإعدامات جماعية وعمليات اغتصاب وعبودية.