الأمم المتحدة: مشروع قرار لقطع التمويل عن "داعش" و"النصرة"

بدأ مجلس الامن اليوم الاثنين، صياغة مشروع قرار يهدف الى قطع المؤن من مال ورجال، عن الجهاديين في سورية والعراق.
وامام تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية منذ اول حزيران (يونيو)، بدأت الولايات المتحدة الجمعة ضرب مواقعهم لوقف هجومهم وخاصة على كردستان العراق.
واستناداً الى ديبلوماسيين، بدأ خبراء من الدول ال 15 الاعضاء في مجلس الامن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الاسبوع الحالي.
وتنص مسودة النص التي تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها على تعزيز للعقوبات على افراد وحركات وكيانات تدعم "الدولة الاسلامية" (داعش) او "جبهة النصرة" في سورية.
ويحث المجلس في هذا النص "كل الدول الاعضاء على اتخاذ اجراءات لوقف تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب" على الانضمام الى صفوف "داعش" او "النصرة" ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.
وحذر ايضاً من ممارسة اي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية، معتبراً انها "يمكن ان تعتبر بمثابة دعماً مالياً" وتستوجب توقيع عقوبات.
واتهم المجلس هؤلاء الجهاديين بارتكاب اعمال وحشية ضد المدنيين في سورية، وعمليات اعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد اقليات دينية في العراق.
وحذر المجلس من أن هذه الاعمال يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية، موضحاً انه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة، ما يعني ان هذه الاجراءات يمكن ان تنفذ باستخدام القوة.
وبدأت هذه المناقشات قبل تعيين رئيس وزراء جديد للعراق بدلاًَ من نوري المالكي. ودعا الممثل الخاص للامم المتحدة في بغداد نيكولاي ملادينوف القوات العراقية الى عدم التدخل في عملية الانتقال السياسي هذه.
وكان مجلس الامن اعرب الخميس عن دعمه للحكومة العراقية في مواجهة تقدم تنظيم "داعش"، وطالب بمساعدة انسانية عاجلة لآلاف الايزيديين والمسيحيين الذين فروا امام تقدم هؤلاء الجهاديين. يشار الى أن هذه الإدانة هي هي الثالثة لمجلس الامن منذ سيطرة مقاتلي "الدولة الاسلامية" على الموصل.