العراق يتعهد بمحاكمة مرتكبي الاساءات والانتهاكات

تعهد العراق اليوم (الاربعاء)، بالتحقيق في جميع الانتهاكات لحقوق الانسان التي ارتكبت في البلاد ومن بينها تلك التي تتهم قوات الامن العراقية او المليشيات الموالية للحكومة بارتكابها، ومحاكمة مرتكبيها.
وصرح وزير حقوق الانسان العراقي محمد البياتي امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "اي شخص يرتكب اي انتهاك سيحاكم".
وجاء تصريحه ردا على تقرير للامم المتحدة اشتمل على لائحة طويلة من الفظائع التي ارتكبها مقاتلو تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، واحتوت كذلك على اتهامات بارتكاب القوات العراقية والمليشيات التابعة لها انتهاكات.
وقال البياتي "الحكومة العراقية تدين دون اي تحفظ اي انتهاك لحقوق الانسان".
واشتمل التقرير الذي قدمته إلى المجلس نائبة رئيس مجلس حقوق الانسان فلافيا بانسيري على تفاصيل مريعة حول عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعبودية جنسية وتجنيد الاطفال للقتال من قبل متطرفي "داعش".
وترقى العديد من هذه الانتهاكات الى مستوى "جرائم ضد الانسانية" و"جرائم حرب" فيما تشكل الهجمات المنهجية ضد الاقلية الايزيدية "عمليات ابادة".
وصرحت بانسيري امام المجلس ان "فرص منع العراق من السقوط مجدداً في حالة الفوضى بدأت تقل".
واكدت دعوتها للعراق للانضمام الى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لكي تستطيع المحكمة محاكمة مرتكبي هذا العدد الهائل من الاساءات.
وقال البياتي ان "بغداد اخذت علما بالدعوات لاحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية".
واضاف للمجلس "تُجرى حاليا دراسة ذلك، وفور اكتمال الدراسة، سيتخذ العراق القرار المناسب".
واتهم التقرير القوات الموالية للحكومة بارتكاب عمليات قتل تعسفية وعمليات تعذيب وخطف واجبار اعداد كبيرة من الناس على ترك منازلهم في عملية قالت انها ترقى الى مستوى "جرائم حرب".
وقال البياتي ان الجرائم التي تتهم القوات الموالية للحكومة بارتكابها هي "اعمال فردية، لا يمكن مقارنتها بالارهاب المنهجي العابر للحدود" الذي يرتكبه "داعش".
ووافقه الرأي ممثل الامم المتحدة بيتر مولرين، وقال امام المجلس "لا يجوز التلميح بالمساواة بين الفظاعات التي يرتكبها "داعش" والانتهاكات المرتكبة في القتال ضده، ولكنها جميعها اعمال مدانة".