الأمم المتحدة: قادة «الدولة الإسلامية» عرضة للملاحقة بتهم جرائم حرب

قال محققو الأمم المتحدة أمس الجمعة إن قادة تنظيم «الدولة الإسلامية» عرضة للملاحقة القضائية لارتكاب جرائم حرب على «نطاق هائل» في شمال شرقي سورية حيث نشروا الرعب بعمليات الإعدام والرجم وإطلاق النار على المدنيين والمقاتلين الأسرى.
وطالب الخبراء القوى الدولية بالعمل على ضمان محاسبة القادة المدانين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويستند أحدث تقرير لمحققي الأمم المتحدة المستقلين إلى مقابلات أجروها مع أكثر من 300 رجل وامرأة وطفل فروا أو ما زالوا يعيشون في معاقل ل «الدولة الإسلامية» في شمال شرقي سورية ومنها حلب.
وقال التقرير: «بتنفيذ عمليات قتل جماعي للمقاتلين الأسرى والمدنيين بعد الهجمات العسكرية ارتكب أعضاء داعش (الدولة الإسلامية) انتهاكات فظيعة للقانون الدولي الإنساني الملزم وجرائم حرب من خلال عمليات قتل على نطاق واسع».
وأضاف التقرير أن المقاتلين الأجانب الذين يتم تجنيدهم من خلال تسجيلات مصورة عنيفة عززوا صفوف التنظيم وهيمنوا على تشكيله القيادي. وقال: «لقد أقدم قادة داعش على هذه الأفعال بمحض إرادتهم وارتكبوا جرائم الحرب هذه... وكل فرد منهم يتحمل المسؤولية الجنائية». وأضاف أن أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم يملك «سلطة مطلقة». وذكر التقرير أن «الغارات الجوية على مواقع داعش تسببت في وقوع بعض الخسائر بين المدنيين» من دون أن يقدم تقديراً لأعدادهم.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 200 ألف شخص قتلوا في الصراع.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن «الدولة الإسلامية» تطبق تفسيرها المتشدد للإسلام من خلال شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تأمر بالجلد وقطع اليد لسلوكيات وأفعال منها التدخين والسرقة. وأضاف إن الأطفال يتعرضون لضغوط للإبلاغ عن ذويهم وإن تنفيذ حد الزنا برجم المرأة ينفذ دون إثبات كما يجبر المسيحيون والأقليات الأخرى على دفع الجزية أو إشهار إسلامهم.
وقال التقرير: «(جماعة) داعش ذبحت وأطلقت الرصاص ورجمت الرجال والنساء والأطفال علناً في البلدات والقرى في شتى أنحاء شمال شرقي سورية».
وذكر المحققون أن عمليات الإعدام سجلت في محافظات حلب والرقة وإدلب والحسكة ودير الزور.