«اتحاد البورصات العربية» يجمّد مشروع البورصة الموحدة

استضافت القاهرة خلال اليومين الماضيين فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية، الذي عقد بمشاركة رؤساء البورصات العربية ومديريها وهيئات الرقابة على أسواق المال وشركات الوساطة ومصارف الاستثمار. وشاركت في المؤتمر وفود من أسواق المال العالمية مثل اتحاد البورصات في العالم وبورصة لندن وبورصة إسطنبول، ودارت المناقشات خلال المؤتمر حول المستجدات والاهتمامات المطروحة حالياً في أسواق المال العربية والعالمية.
وتناول المؤتمر موضوعاتٍ منها تعامل البورصات العالمية مع الأزمة الأخيرة، فرص البورصات العربية وتطلعاتها، الرقابة والتشريعات لتجنب أزمات مماثلة، دور الوسطاء في تطوير تجارة الأسهم البينية العربية، المؤشرات الإقليمية وصناديق الاستثمار المبنية على هذه المؤشرات، النظرة المستقبلية وفرص الاستثمار، إضافة إلى حوكمة الشركات. وركز المؤتمر على مناقشة الاهتمامات المشتركة ما بين مسؤولين إقليميين ودوليين في أسواق المال العربية والعالمية، بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين في التعامل مع تداعيات ظ المالية العالمية والمشكلات التي تواجه هذه الأسواق.
وأعلن الأمين العام لاتحاد البورصات العربية الدكتور فادي خلف عن تجميد مشروع البورصة العربية الموحدة حالياً، «لصعوبة التشريعات العربية وصعوبة تحديد عملة التداول فيها».
وأكد خلف أن «عملية الربط بين البورصات العربية أصبحت أسهل من خلال التداول عبر الإنترنت»، مضيفاً: «لكن ربما ترفض دولٌ السماح لشركات السمسرة بالتنفيذ لديها من دون الحصول على تراخيص معينة، مع اختلاف التشريعات في كل دولة عن الأخرى». وعن عدم تنشيط القيد المزدوج بين البورصات العربية، أعرب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية عن اعتقاده بأن «عملية القيد المزدوج أظهرت من خلال الدراسات أن لا جدوى لها، وأنها لا تحقق الهدف المرجو منها، وإن كانت توجد حالات ناجحة استثنائية».
وأشار في الوقت ذاته إلى أن الأسواق الناشئة والعربية «تراجعت بنحو 66 في المئة في المتوسط»، موضحاً أن البورصات العربية «تأثرت بالأزمة العالمية بالنسب التي تأثرت بها بلدان الأزمة خلال العامين الماضيين، بحيث بلغت نسب الهبوط نحو 64 في المئة».
وذكر خلف أنه على «رغم استرداد البورصات العالمية نحو 48 في المئة من خسائرها وتعويض البورصات الناشئة 59 في المئة فإن البورصات العربية لم تسترد أكثر من 31 في المئة من الخسائر نتيجة ارتباط غالبية أسواقها بسعر النفط». وعما إذا كانت توجد بوادر لانحسار تداعيات أزمة المال العالمية أكد خلف أن «الأزمة في مرحلة انحسار بالفعل وأن آخر الإحصاءات أظهر تراجعاً في معدلات البطالة في العالم».
وأعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة الدكتور زياد بهاء الدين انسحاب الهيئة من عضوية اتحاد البورصات العربية بعد التطورات التي شهدتها منظومة سوق الأوراق المالية في مصر والتي شهدت إلغاء هيئة سوق المال المصرية ودمجها في هيئة الرقابة الموحدة.
وقال بهاء الدين - في كلمته أمام المؤتمر الأول لاتحاد البورصات العربية-: «إن هيئة الرقابة كانت عضواً في اتحاد البورصات العربية، نظراً لعضويتها في مجلس إدارة البورصة المصرية لكن بعد إلغاء عضوية الهيئة من البورصة، فلم يعد من داع لاستمرار عضوية الهيئة في اتحاد البورصات العربية». وأضاف: «إن هذه الرقابة اكتفت فقط بالدور الرقابي على أن تترك الدور التنفيذي والترويجي للجهات المتخصصة متمثلة في وزارة الاستثمار والبورصة والجمعيات المتخصصة كجمعية الأوراق المالية وغيرها».
وأشار إلى أن إجراءات دمج هيئات التمويل والعقارات وسوق المال والرقابة على التأمين في الهيئة الموحدة لا تزال مستمرة وقطعت شوطاً كبيراً بعد خمسة شهور من إعلان عملية الدمج، لافتاً إلى أن النتائج الحقيقية لعملية الدمج ستظهر بعد ستة شهور من الآن بعد اكتمال عملية الدمج بين تلك الهيئات.
وصرح الرئيس التنفيذي لسوق مسقط لتداول أوراق المال أحمد آل مرهون أن القيمة السوقية للبورصات العربية تحسنت في شكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط سنوي بلغ 61 في المئة. وتوقع المرهون أن ينمو مجلس التعاون الاقتصادي إلى 2 تريليون دولار أميركي في أسواق المال العربية من خلال إنشاء مشاريع كبيرة تعزز أداء الأسواق العربية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن ماسيمو كابوانو: «إن بورصات الدول العربية تتطور في شكل كبير، خصوصاً في الأمور الرقابية والتنظيمية وذلك بالتعاون مع اتحاد البورصات العالمية».
وأشار كابوانو إلى أن الاتحاد الأوروبي سينشئ كيانات جديدة لأحكام الرقابة على الأسواق الأوروبية بدعم يصل إلى مليون يورو.