رجال أعمال سعوديون يتعاقدون مع شركات حراسة لحماية استثماراتهم في اليمن

كشف مستثمرون سعوديون يعملون في اليمن عن لجوئهم إلى التعاقد مع شركات متخصصة في الحماية والحراسات الأمنية بهدف حماية استثماراتهم من أيدي العابثين داخل اليمن.
وقال المستثمرون في حديثهم ل«الحياة» إن اليمن عانى طول الفترة الماضية منذ بدء الانقلاب الحوثي من انفلات أمني وسياسي ما زاد من حجم خسائرهم المالية، كاشفين أنهم يعكفون حالياً على وضع دراسات جدوى لمشاريع إعادة إعمار في اليمن بقيمة 3 بلايين ريال، وتتلخص في مشاريع تنموية بالدرجة الأولى، وذلك بعد انتهاء عمليات «عاصفة الحزم» والهادفة إلى إعادة الحكومة الشرعية لليمن بعد انقلاب الحوثيين.
وتباينت آراء المستثمرين حول نقل استثماراتهم الموجودة حالياً في اليمن، وفي حين يعتزم بعضهم تحويل استثماراتهم إلى الإمارات والمدينة الاقتصادية في جازان داخل السعودية، أشار آخرون إلى أنهم لن ينقلوا استثماراتهم من اليمن، وإن كان هنالك نية لذلك، خصوصاً أن 80 في المئة من الاستثمارات السعودية في اليمن موجودة في مناطق آمنة وبعيدة عن الحوثيين.
وقال عضو مجلس الغرف السعودية المستثمر في اليمن عبدالله المليحي: «هناك مستثمرون سعوديون في اليمن بدأوا مغادرة اليمن إلى الإمارات، والآن ومع بدء عملية «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين لجأ عدد من المستثمرين السعوديين إلى التعاقد مع شركات حماية وحراسات أمنية خاصة لحماية استثماراتهم من أيدي العابثين».
وأشار إلى أن «هجرة الاستثمارات السعودية من اليمن بدأت مع بداية الأحداث والاضطرابات التي سميت بالربيع العربي قبل نحو أربعة أعوام، والآن تتواصل تلك الهجرة»، موضحاً أنه من الصعب تحديد حجم خسائر السعوديين في اليمن في الوقت الحالي لصعوبة التواصل والاتصال مع المعنيين هناك، ويصل حجم الاستثمارات السعودية في اليمن إلى نحو 19 مليون ريال (5 بلايين دولار)».
وأضاف المليحي: «تتنوع الاستثمارات السعودية ما بين مشاريع صناعية وتجارية وعقارية، ومستشفيات اضافة إلى، ومشاريع استزراع سمكي، كما أن هناك شركات سعودية لديها مكاتب إدارية وفروع ووكالات في اليمن.
غير أن أحد المستثمرين السعوديين في اليمن (فضل عدم الكشف عن اسمه) نفى صحة ما يتم تداوله عن نية المستثمرين السعوديين تحويل استثماراتهم الصناعية تحديداً من اليمن للخارج، وتساءل: «من يستطيع تفكيك مصانعه والخروج باستثماراته من اليمن؟. من باب أولى أن يتوجه بها لمدينة جازان الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية، والمتمثلة ب75 في المئة دعماً حكومياً، وتوافر الطاقة، وتسهيل الإجراءات التي تقدمها الإدارات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية التي تنهي 80 في المئة من الإجراءات مثل استخراج السجل التجاري واشتراك «الغرفة التجارية» عند التأسيس، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية ووزارة العمل والزكاة والدخل».
وزاد: «80 في المئة من الاستثمارات السعودية موجودة في جنوب اليمن في عدن وتعز والمكلا وشبوة، وهي تعد مناطق آمنة، فيما يوجد في صنعاء عدد محدود من الاستثمارات العقارية والفندقية وهي استثمارات لا تتجاوز بليون دولار، و80 في المئة منها عقارية يحتفظ السعوديون بعقود ملكيتها، ولا خوف عليها، فيما توجد الاستثمارات الصناعية والتجارية مثل مصانع الأسمنت والسكر في الجزء الجنوبي الآمن، وتقدر بأربعة بلايين دولار».
ولفت إلى أن الوضع الأمني الراهن في عموم المدن اليمنية يؤثر وبشكل مباشر في الاستثمارات السعودية، ومن تلك المشاريع كثير من المصانع، ومنها مصانع الأسمنت والأسماك والسكر، بخلاف الاستثمارات في قطاع العقار والسياحة وهي من المشاريع التي تكثر المخاوف عليها.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة جدة» المستثمر في اليمن الدكتور عبدالله بن محفوظ أن هناك عدداً من المستثمرين السعوديين يعكفون في الوقت الراهن على وضع دراسات جدوى لمشاريع تنموية وتطويرية في اليمن، وتبلغ قيمة الاستثمارات التي ينوى السعوديون ضخها في اليمن بعد انتهاء عمليات «عاصفة الحزم» وإعادة الحكومة الشرعية اليمنية نحو 3 بلايين ريال.
وأشار إلى أن تلك الاستثمارات ستركز في تفعيل المدينة الاقتصادية في الوديعة، وتطوير الموانئ الرئيسة في اليمن، لافتاً إلى أن تلك المشاريع ستوفر عدداً كبيراً من الوظائف لليمنيين.