رئيس هيئة مالية رسمية في صنعاء ل«الحياة»: الاستثمارات الخليجية في اليمن لم تتراجع رغم الأزمة

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمنية صلاح العطار استمرار «طفرة» الاستثمارات الخليجية في اليمن على رغم الأزمة المالية العالمية. وأشار في حديث أجرته معه «الحياة» إلى ان الاستثمارات الخليجية الكبرى تتركز في قطاعات الإسمنت والمدن السكنية والسياحية والمشاريع الخدمية والتجارية والصناعية المتعددة. وأوضح ان الشركة العقارية القطرية «الديار» التي تموّل مشروعاً كبيراً في صنعاء كلفته نحو 600 مليون دولار، تعاقدت مع شركة مقاولات عالمية لبدء تنفيذه، متوقعاً إنجاز الجزء الثاني منه هذه السنة ومشيراً إلى ان الشركة باشرت بتعبيد الطريق المؤدي إلى المشروع تمهيداً لدخول المعدات.
وأضاف العطار ان اختيار المقاولين لمشروع «صنعاء سيتي مول»، وكلفته 200 مليون دولار، بلغ مراحله النهائية وسينجز خلال ثلاثة أشهر، كما بوشر بإعداد دراسات الجدوى لمشروع «الفطين»، وهو مركز تجاري وفندق، بكلفة 300 مليون دولار، فيما يُعمل على تمهيد الأرض لبناء فندق «العمودي غولدن لايف» بكلفة 150 مليون دولار، وبدأت «الشركة اليمنية - الليبية القابضة» تنفيذ مشروع سياحي كبير في عدن.
وأوضح ان الاستثمارات الخليجية ارتفعت من 12.7 بليون ريال يمني (63.6 مليون دولار) عام 2007 إلى نحو 60.7 بليون (304 ملايين دولار) عام 2008، وتوزعت هذه الاستثمارات على مستثمرين من السعودية والإمارات وعُمان والكويت وقطر، وشكلت 16 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2008، و77.4 في المئة من الاستثمارات العربية.
وتوقع العطار ان تشهد السنة الجارية زيادة في إنتاج اليمن من الإسمنت بنحو خمسة ملايين طن إضافي سنوياً بفضل استثمارات من القطاع الخاص، بعد ان كانت المصانع الحكومية تنتج 1.5 مليون طن سنوياً فقط، ما لم يلب أكثر من 20 في المئة من حاجات السوق المحلية. وأشار إلى دخول عدد من مصانع القطاع الخاص مرحلة الإنتاج مثل «مشروع هائل سعيد» في لحج بطاقة 1.5 مليون طن، ومصنع «بقشان» بطاقة 1.5 مليون طن في المكلا ومصنعين للعيسائي بطاقة مليون طن لكل منهما في أبين. وستؤمّن هذه المشاريع بين 70 و80 في المئة من حاجات السوق المحلية.
وقال ان اليمن بدأ خطوات لتحرير النقل الجوي وإشراك القطاع الخاص من خلال شركة «السعيدة»، وهي مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 75 في المئة و25 في المئة ل«الخطوط الجوية اليمنية» الحكومية، ما من شأنه تحسين حركة النقل الداخلي. وأضاف ان القطاع المصرفي شهد دخول مصارف خارجية مثل «بنك قطر الوطني»، مشيراً إلى ان مصارف لبنانية تقدمت بطلبات للاستثمار في اليمن، كما تأسست أوّل مؤسستين للقروض الصغيرة.
وأشار العطار إلى دخول «شركة الدوحة للتأمين» في أحد مشاريع التأمين بنسبة 40 في المئة مع الإدارة، ما يعكس التحسّن الذي طرأ على مناخ الاستثمار من حيث تطوير التشريعات والقوانين المنظمة له، خصوصاً ان اليمن «عازم على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية التي تحتاج إلى تأمين نشاطاتها».