مجلس الأعمال السعودي- اليمني يتعهد بضخ 5 بلايين دولار.. بعد توقف «العاصفة»

فرضت الأحداث المضطربة التي تشهدها اليمن على توقف الاستثمارات السعودية هناك منذ سبتمبر الماضي، والتي تنوعت تلك الاستثمارات ما بين الاستثمارات الصناعية، والزراعية، وكذلك السياحية والعقارية، فيما تعهّد رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين إلى إعادة ضخ خمسة بلايين دولار مجدداً في اليمن كاستثمارات تنموية، لإعادة إعمار الاقتصاد اليمني بعد العاصفة.
وعلمت «الحياة» بأن مجلس الأعمال السعودي اليمني عقد اجتماعاً عاجلاً في جدة أمس، لبحث الأوضاع الاقتصادية في اليمن بعد عمليات «عاصفة الحزم» التي تجريها القوات الجوية السعودية بالتحالف مع عدد من القوات الخليجية والعربية، إذ يسعى المجلس من خلال الاجتماع إلى مناقشة الوضع الاقتصادي، وطرح الخطط المستقبلية بعد انتهاء العاصفة.
وأظهرت إحصاءات خاصة في المجلس أن الاستثمارات السعودية في اليمن تقدر بنحو أربعة بلايين دولار، والتي تمثل 70 في المئة من الإجمالي الاقتصادي في اليمن للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يمثل رافداً اقتصادياً مهماً لليمن الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية سيئة نظراً إلى حال الحرب والصراع الدائر هناك منذ فترة طويلة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ ل«الحياة» أن المجلس ناقش في اجتماعه أمس الأوضاع الاقتصادية الأخيرة في اليمن، وكيفية إعادة تلك الاستثمارات التنموية إلى الواجهة والعمل بعد انتهاء العاصفة، وفرض القانون وسيادة الدولة.
ولفت إلى أن إنشاء مجلس الأعمال السعودي اليمني، الذي يتبع مجلس إدارة الغرف السعودية، يهدف إلى كشف الفرص الاستثمارية في اليمن، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين، فيما تم إنشاء صندوق تجاري حكومي، لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية.
وبيّن بن محفوظ أن رجال الأعمال في المجلس تعهّدوا بإعادة إعمار الاقتصاد اليمني بعد توقف عاصفة الحزم وتحقيق أهدافها، إذ إن الاتفاق جرى على أن يتم إعادة ضخ 5 بلايين دولار في اليمن مجدداً، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات ستعيد بناء الاقتصاد اليمني خلال عامين من توقف العاصفة، والاستثمارات السعودية في اليمن تعيش حالياً تحت واقع مجهول في ظل الأوضاع السياسية السيئة.
وأضاف: « تعهّد أعضاء ورجال أعمال المجلس السعودي اليمني بإعادة ضخ الاستثمارات التي تمت خلال 20 عاماً، وإعمار الاقتصاد اليمني في مدة عامين فقط من توقف ضربات العاصفة، ويتم الآن إجراء اتصالات كبيرة مع رجال أعمال سعوديين ويمنيين لتنسيق كيفية إعادة الإعمار».
وأشار إلى تأثر الاستثمارات السعودية في اليمن بالكامل، من بينها 23 مصنعاً للحديد والأسمنت، والتي تصل إلى نحو 500 مشروع استثماري سعودي، ما بين الاستثمارات الصناعية والزراعية وكذلك السياحية، والسبب في ذلك يعود إلى الأحداث المضطربة في اليمن منذ العام 2010، مبدياً أسفه على إجهاض مشروع منفذ الوديعة بسبب تلك الأحداث، الذي رسم له أن يكون بادرة المستقبل الاقتصادي والأمني بين السعودية واليمن، والقضاء على التهريب الذي عانى منه البلدان، إضافة إلى وجوده بالقرب من منطقة نجران والمنشآت النفطية في منطقة حضرموت باليمن.
وتابع: «نأمل بعد أن يتم وقف عمليات العاصفة في اليمن، وهدوء الأوضاع بأن يتم احترام القانون من أبناء اليمن كافة اتجاه الدولة، وذلك سيسهم كثيراً في تسهيل إعادة الإعمار، وزيادة المنتج التنموي للبلاد».
يذكر أن التبادل التجاري بين السعودية واليمن تراجع بنسبة 30 في المئة خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين. فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي في اليمن 0.3 في المئة. ما قد يؤدي في العام الحالي إلى تراجع أكبر قد يصل إلى ثلاثة في المئة. وقدّر حجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن بنحو سبعة بلايين دولار في العام الماضي.