المغلوث ل «الحياة»: إيقاف 160 مشروعاً سعودياً بكلفة 350 بليون ريال في اليمن

كشف محلل إقتصادي عن توقف 160 مشروعاً استثمارياً سعودياً في اليمن بسبب الأوضاع الأمنية والحرب الدائرة هناك، وكذلك غياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي خلال العامين الماضيين. وأوضح المحلل الاقتصادي عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في «غرفة الرياض» الدكتور عبدالله المغلوث، في تصريح إلى «الحياة»، أن هناك «160 مشروعاً استثمارياً في اليمن، تُعتبر متوقفة حالياً، بسبب الأوضاع السياسية فيه».
وأشار المغلوث إلى أن هذه المشاريع تتضمن «طرقاً وجسوراً، ومشاريع تعليمية وصحية وخدمية»، لافتاً إلى أنها توفر نحو 10500 وظيفة لليمنيين. وذكر أن توقف هذه المشاريع سيسهم في «تأخر البُنى التحية لليمن، إضافة إلى زيادة البطالة وضياع فرص عمل مهمة تسهم في شكل كبير في تحسين دخل المواطن اليمني».
وكشف أن نسبة كبيرة من المشاريع القائمة في اليمن تعود ملكيتها لسعوديين، موضحاً أن «حجم الاستثمارات السعودية في اليمن يبلغ 350 بليون ريال يمني (ستة بلايين ريال سعودي)، وهو ما يمثل رافداً اقتصادياً مهماً لليمن الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية سيئة نظراً إلى حال الحرب والصراع الدائر هناك منذ فترة طويلة».
ولفت المغلوث إلى إنشاء مجلس الأعمال السعودي - اليمني، الذي يتبع مجلس إدارة الغرف السعودية، بغرض «كشف الفرص الاستثمارية في اليمن، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين، فيما تم إنشاء صندوق تجاري حكومي، لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية». وأضاف: «أن معظم المشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها معظمها يتركز في مدينة عدن، التي تعيش حالياً حال حرب»، مؤكداً أن «العجلة الاقتصادية في اليمن شبه متوقفة، وكثير من المستثمرين تعطلت مشاريعهم».
وأشار إلى أن أهم المجالات التي نشطت فيها الاستثمارات السعودية في اليمن، كانت في «قطاع الصناعة، ومعظمها اتجه نحو المناطق الصناعية اليمنية، في ظل توافر ضمانات ومميزات (...) فيما نشط الجانب اليمني في مجال الثروة السمكية، التي تعتبر من أهم الصادرات اليمنية إلى السعودية، بيد أنها متوقفة حالياً».
وأكد المغلوث أن الاستثمارات السعودية في اليمن تعيش حالياً «تحت واقع مجهول في ظل الأوضاع السياسية السيئة التي يعيشها اليمن».
يذكر أن التبادل التجاري بين السعودية واليمن تراجع بنسبة 30 في المئة خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين. فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي في اليمن 0.3 في المئة. ما قد يؤدي في العام الحالي إلى تراجع أكبر قد يصل إلى ثلاثة في المئة. وقدّر حجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن بنحو سبعة بلايين دولار في العام الماضي.