«مجلس الغرف السعودية»: ممارسات «الحوثيين» عطّلت مشاريع التنمية

أكد مجلس الغرف السعودية أن اليمن فقد بسبب الممارسات غير المسؤولة لجماعة الحوثيين، فرصة تدفق الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً الخليجية منها، كما خسر دعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتعطلت العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية، وأُعلن توقفها، ومن بينها الاستثمارات السعودية التي تشكل بجانب الاستثمارات الخليجية نحو 80 في المئة من حجم الاستثمار الأجنبي في اليمن، موزعة على العديد من القطاعات الاقتصادية.
وقال المجلس في بيان له أمس عقب اجتماع مجلس إدارته في الرياض برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل وبحضور أكثر من 50 من قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي، إن المساعدات التي تحصل عليها اليمن من دول مجلس التعاون بلغت نحو 70 في المئة من إجمالي المساعدات وتوجه نحو مشاريع تنموية استراتيجية، وهي معطيات إيجابية كان يمكن توظيفها لمصلحة التنمية الاقتصادية في اليمن وتحقيق الاستقرار والرفاه لشعبه لولا الممارسات غير المسؤولة لجماعة الحوثيين التي جرت اليمن للفوضى والانفلات الأمني.
وشدد على أن «فعاليات القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية ترى في «عاصفة الحزم» بجانب هدفها لاستعادة الشرعية وتحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في اليمن، أنها السبيل الوحيد لاستئناف مسيرة التنمية الاقتصادية في اليمن وعودة الاستثمارات الأجنبية إليها واستعادة الثقة بها كوجهة استثمارية واستمرار الدعم المالي والمنح لمشاريع التنمية فيها».
وشدد على أنه بتحقيق «عاصفة الحزم» لغاياتها ستعمل الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي، وعلى رأسها مجلس الغرف السعودية على ضمان عودة الاستثمارات السعودية لليمن، وتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في مشاريع إعادة إعمار اليمن واستئناف نشاط مجلس الأعمال السعودي اليمني الذي يعتبر أداة فاعلة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأنه يمكن لقطاع المقاولات والبناء السعودي وفقاً لخبراته المتراكمة وإمكاناته الضخمة أن يلعب دوراً أساسياً في مشاريع التنمية والإعمار في اليمن.
ولفت البيان إلى خصوصية العلاقات السعودية - اليمنية وأهميتها والدور المؤثر لقطاع الأعمال السعودي والاستثمارات السعودية في حياة كثير من اليمنيين، إذ تحتل المملكة المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات داخل اليمن على مدار الأعوام الماضية وتعد الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن، إضافة إلى وجود العديد من المواطنين اليمنيين الذين يعملون في المملكة بجانب العوامل الاجتماعية والحدود الجغرافية وما تمثله البلدان من سوق ضخمة في المنطقة وفرص للتكامل التجاري والصناعي يمكن من خلاله الوصول لأسواق كثيرة واعدة إقليمياً.
وشدد على جاهزية القطاع الخاص السعودي بكل فعالياته للتعاون مع القيادة السعودية في المسألة اليمنية بكل محاورها، لاسيما المحور الاقتصادي ولتنفيذ ما يطلب منه في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، إذ تلقي الأحداث في اليمن بظلالها على قطاعات الاقتصاد اليمني وعلى حجم التعاملات والتبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ما يتطلب مساندة الأشقاء في اليمن لتجاوز هذه الظروف وتفعيل دور قطاعي الأعمال السعودي واليمني وتدارس الخيارات المتاحة لتدعيم وتوثيق الروابط التجارية والعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.
وشدد على أهمية دور المملكة والقطاع الخاص السعودي في المشاريع المستقبلية لإعادة إعمار اليمن، وذلك تأكيداً لأهمية المحور الاقتصادي ودوران عجلة التنمية وانعكاساته إيجاباً على تدعيم ركائز الاستقرار الأمني والسياسي باليمن، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدارس خيارات عدة من الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص لتعزيز دور قطاع الأعمال السعودي في الجهود القائمة لدعم استقرار اليمن.
وأشار إلى أن «فعاليات القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية تعلن مباركتها وتأييدها الكامل لعملية «عاصفة الحزم» لاستعادة الشرعية في اليمن والتصدي للممارسات الإرهابية الطائفية لجماعة الحوثيين التي تؤثر في الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بأكملها.