اقرارمشروع قانون أميركي لإصلاح التنظيم المالي

واشنطن - رويترز، أ ف ب - وافقت لجنة المال في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون أساسي لإصلاح التنظيم المالي يهدف خصوصاً إلى حل مسألة المؤسسات التي تضخمت كثيراً وباتت معرضة للإفلاس. وتبنى النواب أعضاء اللجنة ليل أول من أمس مشروع القانون ب 31 صوتاً في مقابل 27. و «قانون تحسين الاستقرار المالي» جزء من ورشة كبيرة لإصلاح التنظيم المالي الأميركي جعلت منها إدارة الرئيس باراك أوباما إحدى أولوياتها.
ويحدد مشروع القانون قواعد جديدة لتجنب تكرار حصول أزمة مال بحجم تلك التي انفجرت في أيلول (سبتمبر) 2008 وأغرقت اقتصاد الولايات المتحدة في ركود. وينص مشروع القانون على إجراء منهجي لتصفية كل مؤسسة مالية كبيرة في حال أفلست، بحيث لا يُستعان بالأموال العامة كما حصل السنة الماضية. ولفت بيان أصدرته اللجنة إلى غياب أي إجراء حالياً يتيح إغلاق مؤسسات عملاقة مفلسة مثل «أي آي جي» أو «ليمان براذرز» في طريقة «مسؤولة».
وتفيد بنود مشروع القانون بأن إفلاس مؤسسة مالية كبيرة يؤدي إلى اعتبار المساهمين فيها والدائنين مسؤولين يتعين عليهم دفع الثمن وليس دافعو الضرائب. ويشكّل المشروع «صندوقاً للتصفية» لتدارك أثمان إفلاس محتمل للمؤسسات المالية التي تفوق قيمة أسهمها 50 بليون دولار والمؤسسات التي استثمرت أموالاً في المضاربات تفوق 10 بلايين دولار. وينشئ «مجلس رقابة» يحدد مؤسسات المال التي يمكن ان تعرّض نشاطاتُها الاستقرار المالي للولايات المتحدة للخطر، ويشرف عليها ويخضعها لقوانين صارمة. ويناقش مجلس الشيوخ إجراءات مماثلة، لكن مناقشاته قد تتسم بحدة أكبر وقد تطول.
إلى ذلك حضت غرفة التجارة الأميركية أوباما على السعي إلى مضاعفة صادرات الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولفتت في رسالة مفتوحة إلى أوباما، الذي كان مقرراً ان يستضيف ليل أول من أمس في البيت الأبيض حلقة نقاش حول الوظائف، إلى ان «95 في المئة من المستهلكين المحتملين للسلع والخدمات الأميركية يعيشون خارج الولايات المتحدة». وأضافت: «يمكننا تأسيس ملايين الوظائف لصالح الأميركيين بالسعي إلى تحقيق هدف مضاعفة صادراتنا في خمس سنوات ثم عمل الشيء ذاته مرة أخرى».
ويُتوقع ان تبلغ قيمة صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات هذه السنة 1.5 تريليون دولار انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 1.83 تريليون دولار عام 2008 نتيجة لأزمة المال العالمية التي سببت انهياراً في التجارة. وتعافت الصادرات الأميركية على أساس شهري من مستوى منخفض بلغ 121 بليون دولار في نيسان (أبريل) الماضي إلى 132 بليون في أيلول (سبتمبر). لكن ذلك يقل كثيراً عن المستوى القياسي البالغ 164 بليون دولار سُجل في تموز (يوليو) 2008.
وفي رسالة منفصلة نشرت أمس دعا السناتور الجمهوري تشارلز غراسلي الرئيس الأميركي إلى الموافقة على ثلاثة اتفاقات تجارية مع كوريا الجنوبية وكولومبيا وباناما فاوضت عليها إدارة الرئيس السابق جورج بوش. والاتفاقات متعثرة في البيت الأبيض لأنها تلقى معارضة ديموقراطيين في الكونغرس. وأشار غراسلي إلى ان الصادرات تشكل أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لكنها تمثل «نسبة مئوية تزيد عن 10 في المئة من الناتج المحلي في كندا وكوريا الجنوبية والمكسيك والصين وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي».