«الشورى» يصوت بعدم الموافقة على زيادة عدد ساعات الدوام للأجهزة الحكومية

صوت مجلس الشورى اليوم (الثلثاء) بعدم الموافقة على مقترح لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية يقضي بزيادتها ساعة واحدة يومياً من خلال إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرون التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام الخدمة المدنية، لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية مقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي وعطا السبيتي استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.
وأضاف أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن المقترح، وأيدت اللجنة ملاءمة درس المقترح ومن ثم العودة إلى المجلس بتقرير مفصل عن ما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة إلى المناقشة تساءل عدد من الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه، وقال أحد الأعضاء «استغرب تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي».
وساق أحد الأعضاء مسوغات عدة لرفض المقترح ركز فيها على عدم وجود فراغ تنظيمي في شأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 26 - 7 - 1408ه، مشيراً إلى أن زيادة عدد ساعات الدوام تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية مثل مدارس التعليم العام نظراً إلى زيادة الحصص الدراسية، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، مضيفاً أنه «ليس من المنطق إضافة ساعات عمل من دون زيادة الراتب»، وطالب بالتريث في مناقشة المقترح لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية، وقال إن «توقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حالياً».
واستعرض أحد الأعضاء عدداً من السلبيات المحتملة عند إضافة هذه المادة والتي تتضمن ابتعاد الأم العاملة عن أبنائها ساعة إضافية يومياً بما يعادل خمس ساعات أسبوعياً، في ما رفض آخر مبرراً ساقه مقدما المقترح يتلخص في مساواة ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي لزيادة الجذب على العمل في القطاع الأهلي، وقال إن «المقارنة مع القطاع الخاص غير منصفة إذ إن الاختلافات كبيرة، ورواتب موظفي القطاع الخاص تحدد وفقاً لربحية الشركة أو المؤسسة ومؤهل الموظف، لكن الراتب في القطاع الحكومي ثابت ومحدد».
وأشار عضو آخر إلى أن زيادة ساعات العمل سيزيد من كلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة في مقرات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة من الازدحام المروري في المدن الكبرى، نظراً إلى تزامن انصراف موظفي القطاع الحكومي والأهلي من أعمالهم في وقت واحد.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة رفع إنتاجية الموظف الحكومي بدلاً من زيادة ساعات العمل وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية.
وأفاد الصمعان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعود للتنمية للعام المالي 1434 /1435ه.
وطالب المجلس - في قرار أصدره بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة - الصندوق السعودي للتنمية بوضع خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشروعات التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة، ووضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير المقبلة.
ودعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية إلى مراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة (startups) من الاستفادة منه، وطالب الصندوق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، والعمل على توفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من المملكة حسب طلب الشركات السعودية المصدرة.
وقال الصمعان غن المجلس ناقش أيضاً تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434 /1435ه، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت في تقريرها بالعمل على استقرار السوق النفطية من خلال استمرار تنفيذ السياسة النفطية المعتدلة القائمة على أسس اقتصادية، تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والمقبلة، وأوصت أيضاً بالعمل على شغل الوظائف الشاغرة في ديوان الوزارة ووكالة الوزارة للثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات وفق الأمر السامي رقم أ/121 وتاريخ 2 /7 /1423ه في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة في توصيتها ضرورة تعزيز الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ واستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المختصة في مجال البترول، وتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية والتي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، والعمل على إعداد نظام ولوائح تنفيذية شاملة لترشيد الطاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى عدد من الأعضاء ضرورة إعادة صياغة التوصية الأولى للجنة، واقترحت إحدى العضوات أن تكون التوصية بالعمل على استمرار تنفيذ السياسة المعتدلة المعتدلة للمملكة، وأن تتوخى المرونة المطلوبة في كل ما يستجد من متغيرات في السوق البترولية.
ولاحظ أحد الأعضاء أن اللجنة عند صياغتها للتوصية الأولى لم تتناول في مناقشاتها السياسة النفطية ولم توجد مسوغاً لتبنيها هذه التوصية.
وطالب عضو آخر لجنة الاقتصاد والطاقة بأن تتناول في دراستها للتقرير مدى إسهام النفط في التنمية الاقتصادية سواء في قطاعه أو الأنشطة الأخرى، ومدى تأثير انخفاض أسعاره على الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، رأى أحد الأعضاء أن ثمة إخلالاً بالبيئة وبالواقع الجغرافي والتاريخي لبعض المواقع التعدينية، مطالباً بتشديد الرقابة على حاملي الرخص التعدينية.
وطالب أحد الأعضاء بمعلومات مفصلة عن برنامج الفرص المتاحة لصناعة منتجات الطاقة الشمسية في المملكة للاستفادة من الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن جهود البرنامج بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية أثمرت عن توقيع اتفاق بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للاستثمار وشركة سن أديسون لتمويل دراسة جدوى مشروع مشترك لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج البولي سيليكون وألواح الطاقة الشمسية، لافتاً إلى ضرورة تضمين وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها المقبل معلومات شاملة لأهمية المشروع الذي يكلف 24 بليون ريال ويوفر 6200 فرصة عمل مباشرة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قرر - في مستهل الجلسة - الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ4/12/1384ه المعاد إلى مجلس الشورى لدرسه عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن الموضوع.