مجلس الشورى يصوت بعدم الموافقة على زيادة ساعات الدوام للأجهزة الحكومية

صوت مجلس الشورى بعدم الموافقة على مقترح لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية يقضي بزيادتها ساعة واحدة يومياً وذلك بإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرون التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - أن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية مقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي والأستاذ عطا السبيتي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي .
وقد استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي حيث أيدت اللجنة ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن ما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات .
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة تساءل عدد من الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه ، وقال أحد الأعضاء "استغرب تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي " .
وساق أحد الأعضاء عدة مسوغات لرفض المقترح ركز فيها على عدم وجود فراغ تنظيمي بشأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 26 /7 /1408ه ، كما رأى أن زيادة عدد ساعات الدوام تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية مثل مدارس التعليم العام نظراً لزيادة الحصص الدراسية ، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي وأضاف " ليس من المنطق إضافة ساعات عمل دون زيادة الراتب ".
وطالب العضو بالتريث في مناقشة هذا الموضوع لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية ، وقال " إن توقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حالياً " .
واستعرض أحد الأعضاء عدداً من السلبيات المحتملة عند إضافة هذه المادة والتي تتضمن ابتعاد الأم العاملة عن أبنائها ساعة إضافية يومياً بما يعادل خمس ساعات أسبوعياً ، فيما رفض آخر مبرراً ساقه مقدما المقترح يتلخص في مساواة ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي لزيادة الجذب على العمل في القطاع الأهلي وقال " إن المقارنة مع القطاع الخاص غير منصفة حيث الاختلافات كبيرة ، ورواتب موظفي القطاع الخاص تحدد وفقاً لربحية الشركة أو المؤسسة ومؤهل الموظف ، لكن الراتب في القطاع الحكومي ثابت ومحدد " .
كما أشار أحد الأعضاء إلى أن زيادة ساعات العمل سيزيد من تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة في مقرات الجهات الحكومية كما سيزيد من الازدحام المروري في المدن الكبرى نظراً لتزامن انصراف موظفي القطاع الحكومي والأهلي من أعمالهم في وقت واحد .
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة رفع إنتاجية الموظف الحكومي بدلاً من زيادة ساعات العمل وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعود للتنمية للعام المالي 1434 /1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وقد طالب المجلس - في قرار أصدره بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة - الصندوق السعودي للتنمية بوضع خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشروعات التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة ، وبوضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة .
كما دعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية إلى مراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة (startups) من الاستفادة منه ، كما دعا الصندوق إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها ، وبالعمل على توفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من المملكة حسب طلب الشركات السعودية المصدرة .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش - خلال الجلسة - تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434 /1435ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني .
وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية ، تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة ، كما أوصت بالعمل على شغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالة الوزارة للثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات وفق الأمر السامي رقم أ/121 وتاريخ 2 /7 /1423ه في هذا الشأن .
وأكدت اللجنة في توصيتها على ضرورة تعزيز الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ ولاستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول،وتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية والتي تم تخصيصها للاستثمار التعديني ، والعمل على إعداد نظام ولوائح تنفيذية شاملة لترشيد الطاقة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى عدد من الأعضاء ضرورة إعادة صياغة التوصية الأولى للجنة ، واقترحت إحدى العضوات أن تكون التوصية بالعمل على استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة وأن تتوخى المرونة المطلوبة في كل ما يستجد من متغيرات في السوق البترولية .
ولاحظ أحد الأعضاء أن اللجنة عند صياغتها للتوصية الأولى لم تتناول في مناقشاتها السياسة البترولية ولم توجد مسوغاً لتبنيها هذه التوصية .
فيما لفت عضو آخر نظر لجنة الاقتصاد والطاقة إلى ضرورة أن تتناول في دراستها للتقرير مدى إسهام البترول في التنمية الاقتصادية سواءً في قطاعه أو الأنشطة الأخرى ، ومدى تأثير انخفاض أسعار البترول الحالية على الاقتصاد الوطني .
من جانب آخر رأى أحد الأعضاء أن ثمة إخلالاً بالبيئة وبالواقع الجغرافي والتاريخي لبعض المواقع التعدينية ، مطالباً بتشديد الرقابة على حاملي الرخص التعدينية .
كما طالب عضو آخر بمعلومات مفصلة عن برنامج الفرص المتاحة لصناعة منتجات الطاقة الشمسية في المملكة للاستفادة من الموارد الطبيعية ، وقال"إن جهود البرنامج بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية قد أثمر عن توقيع اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للاستثمار وشركة سن أديسون لتمويل دراسة جدوى مشروع مشترك لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج البولي سيليكون وألواح الطاقة الشمسية " ، لافتاً النظر إلى ضرورة تضمين وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها القادم معلومات شاملة لأهمية المشروع الذي يكلف 24 مليار ريال ويوفر 6200 فرصة عمل مباشرة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان المجلس قد قرر - في مستهل الجلسة - الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ4/12/1384ه المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .