فوز «ليكود» يضع السلطة أمام تحديات كثيرة ... لكنه يمنحها أدوات دولية لمواجهته

شكّل فوز الزعيم اليميني المتطرف بنيامين نتانياهو في الانتخابات الإسرائيلية، تحدياً كبيراً للفلسطينيين ووضعهم على أعتاب مرحلة جديدة لا مكان فيها «لأوهام» الحل السياسي، لكنه في الوقت نفسه منحهم أدوات دولية مهمة لمواجهته.
وبدأت اللجنة السياسية في منظمة التحرير أمس لقاءات مع قادة أجهزة الأمن لوضع آليات لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وقال عضو اللجنة الدكتور صائب عريقات ل»الحياة» إن اللجنة ستنهي أعمالها في غضون أسبوعين، وإن «قراراتها ستوضع موضع التطبيق فوراً».
وطالبت الإدارة الأميركية الجانب الفلسطيني بعدم وقف التنسيق الأمني في هذا الوقت والانتظار لحين اتضاح ملامح الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسياستها. لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن الرئيس محمود عباس سيجد نفسه مضطراً لاتخاذ قرار وقف التنسيق في حال قيام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بإقرار أي خطة جديدة للبناء الاستيطاني، الأمر المتوقع في غضون أسابيع قليلة.
وتدرس اللجنة العلاقة الأمنية والمدنية المتشعبة مع إسرائيل. وقال مسؤول أمني: «نعمل على تحديد أشكال التنسيق التي سيجري وقفها وتلك التي يمكن إبقاؤها لأنها تخدم الفلسطينيين». وأضاف: «التنسيق الأمني فيشكله القديم لا يمكن أن يستمر لأنه وجد في سياق اتفاق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وطالما أن الدولة لم تعد على طاولة البحث، فمن المؤكد أننا سننسحب من هذا التنسيق».
وأوضح: «التنسيق القائم على تبادل المعلومات الأمنية سيتوقف، لكن سيستمر التنسيق الشرطي الذي يتعلق بمحاربة الجريمة وتنقلات دوريات الشرطة الفلسطينية بين منطقة وأخرى عبر الطرق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وسيستمر التنسيق المتعلق ببطاقات الهوية وجوازات السفر وغيرها من الشؤون المدنية المتعلقة بتحركات ومصالح الناس».
وتدرس اللجنة أيضاً وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات الاقتصادية المتداخلة بين الجانبين. وقال وزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى إن إسرائيل اخترقت اتفاق باريس عبر احتجاز أموال الجمارك ومنع أنواع عدة من السلع الفلسطينية من دخول السوق الإسرائيلي. وأضاف أن «الجانب الفلسطيني غير مضطر لمواصلة التزام اتفاق لا تلتزمه إسرائيل»، متوقعاً أن يجري التحرر من الاتفاق تدريجاً، وفق المصالح الفلسطينية، على نحو يوفر حماية للسلع الفلسطينية في السوق الفلسطينية.
ويتوقع الفلسطينيون اربع سنوات عجاف تحت حكم نتانياهو يجري خلالها توسيع الاستيطان وإحكام السيطرة على ما يزيد على نصف مساحة الضفة الغربية المتمثلة في المنطقة المسماة «ج» التي تضم غور الأردن والأرياف وتشكل 60 في المئة من مساحة الضفة، يضاف إليها مدينة القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل واعتبرتها عاصمة أبدية لها.
ويتوقع مسؤولون في السلطة أن يواصل نتانياهو استخدام أموال الجمارك، التي تشكل 70 في المئة من ايراداتها، للضغط عليها لعدم اتخاذ اللجوء الى خطوات سياسية كبرى من نوع وقف التنسيق الامني والعودة الى مجلس الامن الدولي وتقديم دعاوى قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية. وتحتجز حكومة نتانياهو الحالية اموال الجمارك منذ مطلع العام، ما جعل السلطة غير قادرة على دفع رواتب منتظمة لموظفيها.
وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استكمال خطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال عريقات ان عشرات خبراء القانون الفلسطينيين والأجانب يعدون ملفين لتقديمهما الى المحكمة، الاول في شأن الاستيطان، والثاني في شأن الحرب الاسرائيلية الأخيرة على غزة. وأضاف: «فتحت المحكمة تحقيقاً اولياً في ملف الاستيطان والحرب على غزة، وبدأ عشرات الخبراء الفلسطينيين والدوليين بتحضير الملفات للإجابة على اسئلة المحكمة». وتابع: «سنحصل على عضوية المحكمة في الاول من نيسان (ابريل) المقبل، وعندها لن ستكون المحكمة مفتوحة امام الفلسطينيين افراداً وجماعات ومنظمات حقوق انسان لرفع دعاوى جرائم حرب على قادة اسرائيليين في ملفي الاستيطان والحرب على غزة، ولن يستطيع احد ان يوقف هذه الدعاوى حتى السلطة نفسها». ورأى ان انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الدولية سيشكل نقطة تحول تاريخية في العلاقة الفلسطينية - الاسرائيلية، مشيراً الى ان «ما بعدها سيختلف كلياً عما قبلها».
وعلى رغم قتامة صورة حكومة نتانياهو المقبلة، الا ان الفلسطينيين يرون انها وفرت لهم ادوات دولية مهمة شبيهة بالأدوات الدولية التي حاربت نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا حتى اسقاطه. ولخص عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد اشتية هذه الادوات ب: قرار دولي صادر عن مجلس الامن بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة على حدود عام 1967 ضمن سقف زمني، واعتراف جميع او غالبية الدول الاوروبية بدولة فلسطين، ومقاطعة اقتصادية واكاديمية واسعة لإسرائيل حول العالم.