إسرائيل تضغط لقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية

الرئيس الفلسطيني يهدد بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

قال مسؤولون الأحد إن إسرائيل تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عن المحكمة ردًا على فتح تحقيق بشأن جرائم حرب يُحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. في وقتٍ حثت تل ابيب واشنطن على التدخل لإلغاء القرار، وفي وقت هدّد الرئيس الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في حال وضع عراقيل مجددًا أمام طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال مدعون من المحكمة الجنائية الدولية إنهم سيحققون "بمنتهى الاستقلال والموضوعية" في أمر جرائم ربما وقعت منذ 13 يونيو من العام الماضي. وسيُتيح هذا للمحكمة أن تحقق في أمر الحرب التي دارت بين إسرائيل ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بين يوليو وأغسطس 2014، وقتل خلالها أكثر من 2100 فلسطيني و70 إسرائيليًا.
وجاء القرار بعد أن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحصول على عضوية المحكمة - التي ستسري في الأول من أبريل - في ظل توقف محادثات السلام وفي ظل معارضة شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل - التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة بعضوية المحكمة - تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضوًا بما يتماشى مع حجم اقتصادات هذه الدول.
وقال لراديو إسرائيل "سنطلب من أصدقائنا في كندا وأستراليا وألمانيا أن يتوقفوا ببساطة عن تمويلها».
وأضاف: "هذا الكيان لا يمثل أحدًا.. إنه كيان سياسي.. هناك عدد قليل من الدول - وتلقيت الكثير من المكالمات في هذ الشأن - التي تعتقد أيضًا أنه لا يوجد مبرر لوجود هذا الكيان».
ودعا ليبرمان إلى "تفكيك السلطة الفلسطينية بصيغتها الحالية والبحث عن بديل ملائم لها بالتنسيق مع المجتمع الدولي".
ودعا إلى "ضرورة عزل رئيس السلطة محمود عباس"، مستبعدًا "تحقيق أي تقدم في مفاوضات السلام ما دام عباس على رأس السلطة".
وأضاف ليبرمان إنه ينبغي أن ترد إسرائيل على التوجّه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "من خلال تشجيع دول الغرب على وقف دعم السلطة الفلسطينية ماليًا".
وقال مسؤول إسرائيلي آخر لرويترز إن طلبًا مماثلًا أرسل إلى ألمانيا وهي واحدة من أشد الدول تأييدًا للمحكمة وإن طلبًا آخر سيقدم إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيزور القدس.. واليابان من أكبر المساهمين في تمويل المحكمة الجنائية الدولية.
ورحّبت حماس التي تصنفها إسرائيل والغرب منظمة إرهابية السبت بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية وقالت إنها على استعداد لتقديم أي مواد فيما يتصل بشكاوى ضد إسرائيل.
طلب التدخل
وفي سياق متصل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الأحد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتصل هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الليلة قبل الماضية، لحث واشنطن على التدخل لإلغاء قرار فريق الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية خلال الحملة الإسرائيلية الأخيرة.
وأصدر نتنياهو بيانًا أكد فيه أن "هذا القرار ينطوي على فضيحة للمحكمة ذاتها التي انزلقت إلى الدرك الأسفل من السخافة واللامعقول".
وأشار إلى أن "حركة حماس أعلنت في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية أنها ستقدّم دعاوى ضد دولة إسرائيل.. ولن نستغرب إذا حذت منظمات إرهابية على شاكلة حزب الله وتنظيم داعش والقاعدة حذو حماس».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن "قرار المحكمة ينطوي على نفاق ويدعم الإرهاب بدلًا من محاربته».
التنسيق الأمني
من جانبه هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في حال وضع عراقيل مجددًا أمام طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن.
وقال في تصريحات لموقع "البوابة نيوز" المصري: "سنوقف التنسيق الأمني تمامًا في حال وضعوا العراقيل أمامنا مرة أخرى بمجلس الأمن، وسنحمّل السلطة الإسرائيلية مسؤوليتها على رام الله بالكامل باعتبارها سلطة احتلال، وهو ما لن تطيقه إسرائيل ولا أمريكا».
وأوضح: "لا توجد أي اتصالات سرية بيننا وبينهم (الإسرائيليين)، لكن بالطبع يوجد تنسيق دائم على الأرض لمصلحة الشعب الفلسطيني، فلا تنس أن الضفة تختلف عن القطاع بكثير، فالإسرائيليون والفلسطينيون يعيشون في شوارع متداخلة ومنازل مشتركة، سواء في رام الله أو القدس الشرقية، وهذا يتطلب تنسيقًا كاملًا على الأرض بين ضباطنا وضباطهم، وبين موظفي السلطة والمسؤولين الإسرائيليين، وهذا كله يتم لصالح المواطن الفلسطيني بغرض الحفاظ على أمنه».
وأضاف: «هناك أيضًا قنوات رسمية تتعامل يوميًا مع بعضها البعض، فعلى سبيل المثال نحن ليس لدينا موانئ، وبضاعتنا التي تدخل إلينا تأتي عبر موانئ إسرائيلية، وهناك جمارك تتم جبايتها على هذه البضائع بنسبة 17 % يأخذ الإسرائيليون منها 3 % عمولات إدارية، ونتحصّل نحن على الباقي، وهو ما يقدّر بما بين 100 إلى 120 مليون دولار شهريًا، تلك التي قاموا بحجزها للضغط علينا حتى لا نتقدم مرة أخرى بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من طرف واحد».
وحول تداعيات عجز السلطة عن دفع رواتب الموظفين وتأثير تلك الإجراءات على الداخل الفلسطيني، قال: "أعتقد أنه إذا جرى تفعيل شبكة الأمان العربية، التي أقرّت قبل سنوات لتعويض المائة مليون دولار شهريًا التي تأتينا من الجمارك، إضافة إلى المساعدات الدولية، وما يُجبى من الضرائب، نتصور أننا سنستطيع الصمود أمام الضغوط الإسرائيلية ونتحرك بشكل إيجابي وفعّال على الساحة الدولية".
وعن المشاركة في تظاهرة باريس بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال: "فرنسا صديق داعم بشكل دائم للحق الفلسطيني في كل المنتديات الدولية، ولا تنسَ موقفها الأخير من قرار إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، فقد تحدّت الإرادة الأمريكية وصوّتت مع القرار ضد رغبة تل أبيب وواشنطن، وقبلها في نوفمبر عام 2012 صوّتت أيضًا لصالح عضوية فلسطين كدولة مراقب بالأمم المتحدة.. وبعيدًا عن كل هذا وذاك، فموقفنا واضح من الإرهاب وداعم لكل تحرّك يقف في وجهه ويعلن رفضه له، وتواجدي كان بناء على طلب رسمي وشخصي من الرئيس الفرنسي".