الفلسطينيون يكثفون تحركهم بالأمم المتحدة للحصول على وضع دولة مراقب

وزعت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة مشروع القرار الذي ستحصل بموجبه فلسطين على وضع دولة مراقب في المنظمة الدولية والذي سيطرح على التصويت في الجمعية العامة غدا الخميس, بينما جددت الولايات المتحدة تهديداتها بالانتقام ماليا, كما هددت اسرائيل ياسقاط عباس.
ونقلت رويترز عن دبلوماسي غربي بارز أن تغييرات طفيفة فقط جرت على النص الأخير والذي يبدو من المؤكد أنه سيحصل على موافقة الأمم المتحدة. وأكد أحدث نص لمشروع القرار -حسب رويترز- على التزام السلطة الفلسطينية ب»حل الدولتين الذي تعيش بموجبه إسرائيل إلى جوار دولة فلسطينية مستقلة في سلام».
تسوية سلمية
وأشار مشروع القرار إلى «الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات» بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وكذلك بالنسبة للحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والمياه.
ويدعو المشروع إلى إيجاد «تسوية سلمية في الشرق الأوسط تضع حدا للاحتلال وتحقق فكرة الدولتين: دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جانب مع إسرائيل بسلام وأمن وعلى أساس حدود ما قبل 1967».
ويهدف المشروع إلى الحصول على وضع «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة كما «يعرب عن الأمل في أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي» إلى ترشيح فلسطين للحصول على وضع عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
تأييد حماس
وكشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل عن دعمه لمسعى رئيس السلطة الوطنية محمود عباس لرفع مكانة فلسطين بالجمعية العامة إلى دولة مراقب، وذلك بعد تأكيد الأخير على أن جميع الأطياف السياسية الفلسطينية تؤيد مسعاه.
وقال بيان صادر عن حماس: إن مشعل أجرى الاثنين اتصالا هاتفيا مع الرئيس عباس أكد خلاله ترحيب الحركة بخطوة الذهاب للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب.
ثوابتنا معروفة
وقبل توجهه الاثنين لمقر المنظمة الدولية بنيويورك لحضور التصويت, أعلن عباس أن جميع الفلسطينيين يقفون وراءه بهذا المسعى داعيا «من يعارض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم بالوقوف مع الحق». وأضاف عباس «ثوابتنا معروفة، وهي إنهاء الاحتلال وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وذكر عباس أن قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة «ما هو إلا خطوة أولى نحو تحقيق كل الحقوق الفلسطينية»، وقال «اليوم الأمم المتحدة وغدا المصالحة الوطنية الفلسطينية». وشدد على أهمية المصالحة لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية وإعلان الاستقلال، وقال «علينا إنجاز المصالحة، وإن شاء الله تنتهي الغمة قريبا».
ضغوط إسرائيلية وأمريكية
وكشفت تقارير إسرائيلية امس الثلاثاء أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستسعى لتخفيف صياغة الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة ، وذلك بعد تأكدها من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عازم على المضي في طريقه.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن مسؤولين ، لم تسمهم، أن إسرائيل تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة حول صياغة الطلب الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى «دولة مراقب».
وذكرت أن إسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد غادر إلى واشنطن الأحد بصورة غير معلنة لعقد لقاءات بكبار مسؤولي البيت الأبيض والخارجية الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز أن مسؤولين أمريكيين بارزين أبلغوا نتنياهو ومستشاريه خلال الأيام الماضية أن عباس مصمم على المضي قدما في مسار الأمم المتحدة وأنهم لا يرون أن هناك أي وسيلة لمنع حدوث التصويت. ووعدت الإدارة الأمريكية بأنها ستحاول التخفيف من صياغة الطلب في مسعى للحد من الأضرار، على اسرائيل.
ووفقا للمسؤول الإسرائيلي ، غير نتنياهو رأيه الرافض في السابق وأعلن
دعمه للمسعى الأمريكي لتخفيف الصياغة. ويعمل مولخو حاليا مع مسؤولي إدارة أوباما على التغييرات التي تريد إسرائيل إدخالها قبل تصويت الجمعية العامة على الطلب.
وترغب إسرائيل في إدخال بنود تنص على ألا يطلب الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، حيث إن عضويتها ستتيح لهم إقامة دعاوى جنائية ضد إسرائيليين. كما تريد نصا يشدد على أن قرار الجمعية العامة سيكون رمزيا ولا يعني السيادة على الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو القدس الشرقية.
كما تريد النص على تعهد فلسطيني بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل دون شروط مسبقة.
إسقاط عباس
وهددت إسرائيل بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في حال نجاح خطوتها في الأمم المتحدة، وصلت حد التهديد بإسقاط الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وهدد مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق بإلغاء بروتوكول باريس وهو اتفاق اقتصادي رئيسي مع السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية.
أما الولايات المتحدة, فقد أشارت إلى أن التمويل للفلسطينيين وربما بعض التمويل للأمم المتحدة قد يكون في خطر إذا سعى الفلسطينيون إلى ترقية وضعهم في الأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن بلادها سوف تستمر في محاولة ثني الفلسطينيين عن القيام بهذا الإجراء, قائلة «نعتقد أنه سيعقد المسألة وربما يكون خطوة إلى الوراء من حيث الهدف الأكبر وهو الحل التفاوضي». وقالت إنه سيكون من الصعب إقناع الكونغرس بالإفراج عن مائتي مليون دولار كمساعدة وعدت بها واشنطن السلطة الفلسطينية.
وعرقلت الولايات المتحدة كل مبادرة للفلسطينيين ترمي إلى حصولهم على صفة دولة كاملة العضوية، مهددة باستخدام حق النقض. ويجب أن يوافق مجلس الأمن الدولي على منح وضع دولة عضو في الأمم المتحدة خلافا لوضع دولة مراقب الذي تصوت عليه الجمعية العامة.
ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع «كيان مراقب» في الأمم المتحدة. كما أن قبول الفلسطينيين كدولة غير عضو على غرار وضع الفاتيكان في الأمم المتحدة يعني الاعتراف ضمنا بقيام دولة فلسطينية. كما أن ذلك قد يمنح الفلسطينيين الوصول إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث يمكن تقديم شكاوى ضد إسرائيل.