عباس يعود بعد عام إلى الأمم المتحدة مع طموح أقل

بعد عام من تقديم الطلب التاريخي لعضوية دولة فلسطين، يعود الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة مع مطلب أبسط هذا العام وهو الحصول على مكانة دولة غير عضو في الجمعية العامة.
وستبدأ حملة لرفع وضع فلسطين من مراقب إلى دولة غير عضو في الجمعية العامة فوراً بعد أن يلقي عباس خطابه في الأمم المتحدة الخميس بحسب ما أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. وأضاف: «نريد أن نعيد وضع فلسطين على الخريطة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع دعم من 150 إلى 170 دولة» من أصل 194 دولة عضواً في الأمم المتحدة.
ويجب أن تصوت غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة على القرار ليتم تبنيه من قبل الجمعية حيث يبدو أن الفلسطينيين قد ضمنوا غالبية كبيرة.
ولم يتخل المسؤولون الفلسطينيون عن طلب العضوية الكاملة لفلسطين ولكنهم تراجعوا عن طلب تصويت من مجلس الأمن بسبب عدم حصولهم على الغالبية المطلوبة من تسعة أصوات.
وأكد عريقات أن «مطلبنا لا يزال مجلس الأمن».
وفي غضون عام واحد، شهد عباس على تراجع في بعض نقاط القوة الرئيسية في الطلب، من ترحيب المجتمع الدولي ببناء المؤسسات أو المصالحة مع حركة «حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ولذلك أصبح خيار طلب دولة غير عضو، الذي كان ثانوياً، هو الخيار الأكثر جدية.
وبحسب استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية في رام الله بين 9 و15 أيلول (سبتمبر) الجاري، فان التوجه إلى الأمم المتحدة يحظى بموافقة غالبية الفلسطينيين.
ويشير الاستطلاع إلى أن 73 في المئة يؤيدون التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على دولة فلسطينية، مقارنة بالمقاومة الشعبية غير العنيفة (61 في المئة) والإعلان أحادي الجانب عن دولة فلسطينية (56 في المئة) وحل السلطة الفلسطينية (44 في المئة) والعودة إلى الانتفاضة المسلحة (39 في المئة) والمطالبة بدولة ثنائية القومية إسرائيلية - فلسطينية (28 في المئة).
وكان كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أثنيا العام الماضي على جهود بناء الدولة على يد الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض. ولكنهما حذرا الأسبوع الماضي من ضعف المكتسبات الذي بدا جلياً في موجة الاضطرابات الاجتماعية في الضفة الغربية ضد ارتفاع الأسعار.
وحذر وزير المال الفلسطيني نبيل قسيس الأحد من أن الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السلطة الفلسطينية تهدد بإجهاض الجهود التي تبذل لقيام دولة فلسطينية.
وقال في ختام اجتماع للدول المانحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن «حل الدولتين هو في خطر إذا لم يعد بإمكان السلطة الفلسطينية مواصلة العمل وإعداد نفسها» لهذا الحل.
ومن ناحيته اعتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة «حماس» خطوة عباس «أحادية الجانب وغير متفق عليها وطنياً»، مشيراً إلى أن عباس «لم يتشاور مع الفصائل الفلسطينية في شأن هذه الخطوة المصيرية».
واعترف عريقات بأن خطوة الأمم المتحدة التي ترفضها كل من إسرائيل والولايات المتحدة تنطوي على «مخاطر هائلة». وأضاف: «لدينا انسداد في الأفق السياسي» في محادثات السلام مع إسرائيل المتعثرة منذ عامين، مضيفاً: «لدينا باب مغلق على المصالحة» مع «حماس» و «لم نكن قادرين على دفع الرواتب لأن العديد من الدول، بينها الولايات المتحدة، أوقفت دعمها للموازنة».
ولم يحدد موعد تقديم مشروع القرار للجمعية العامة، ولكن عريقات أشار الى أن الموعد قد يتأثر بموعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبحسب عريقات «هناك اقتراحات بتقديمه في 29 تشرين الثاني، وهو يوم التضامن مع الفلسطينيين. وهناك من يرى أنه يجب التصويت عليه فوراً بدلاً من (مرحلة ما) بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في السادس من تشرين الثاني».
وينبغي أن تصوت غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة على القرار ليتم تبنيه من قبل الجمعية.
وقال عريقات: «عندما تحصل فلسطين على وضع دولة غير عضو، ستصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال، ولا يستطيع أي إسرائيلي أن يجادل أنها مناطق متنازع عليها».
وأضاف: «ستحصل فلسطين (أيضاً) على عضوية في جميع الوكالات الدولية».