الصين تتجه إلى طرح حوافز مالية لتحقيق النمو المستهدف

توقع خبراء أن تطلق السلطات الصينية «حوافز مالية ونقدية كافية لتحقيق النمو المستهدف، واتخاذ تدابير تنظيمية للتخفيف من الأخطار الاقتصادية». وأفادت «مجموعة بنك قطر الوطني» في تقرير بأن معدلات النمو المستهدفة في الصين تبيّن «اعتراف السلطات بعدم إمكان تجنب تباطؤ النمو». ولفتت إلى أنها «تملك إمكانات ضخمة بتصرفها لدعم الاقتصاد، منها 3.8 تريليون دولار احتياطات دولية».
وفي وقت رجح التقرير أن «يتماشى النمو عموماً مع المعدل المستهدف، بغض النظر عن المعوقات الحائلة دون نمو الاقتصاد الصيني»، أشار إلى كلمة رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ أمام البرلمان الصيني في الخامس من الشهر الجاري، التي قدمت الخطوط العريضة لخطط الحكومة وأهدافها المتعلقة بالاقتصاد الصيني. وأبرز ما ورد فيها إعلان الحكومة «خفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف هذه السنة إلى نحو 7 في المئة». وتوقع خبراء أن «يتماشى معدل النمو عموماً مع المعدل المستهدف من الحكومة، لكن أقل في شكل طفيف من نسبة 7 في المئة بسبب معوقات داخلية وخارجية».
وأشار التقرير الى أن النمو في الصين «سجل 0.1 في المئة أقل من المعدل الرسمي المستهدف البالغ 7.5 في المئة عام 2014، وهي المرة الأولى التي يكون فيها أدنى من المعدل المستهدف منذ العام 1998. وعزا ذلك إلى «تباطؤ نمو الاستثمارات وضعف الطلب العالمي على الصادرات الصينية، وتراجع نمو الاستهلاك الخاص».
أما بالنسبة إلى التضخم، فسجل «معدلاً يقل عن ذلك المستهدف بالغاً 2 في المئة، إثر تراجعت أسعار السلع والتضخم في الإيجارات، على رغم الحوافز المالية والنقدية التي قدمتها السلطات على مدى العام الماضي». ولاحظ التقرير أن «ما يثير القلق هو تراجع أسعار المنازل الصينية خلال العام الماضي، ما انعكس سلباً على جودة الأصول في القطاع المصرفي وتحديداً في قطاع الظل المصرفي». وتشير المعدلات المتدنية المستهدفة هذه السنة، إلى توقع الحكومة «استمرار التباطؤ الاقتصادي في الصين». ولم يستبعد أن يشمل هذا التباطؤ «شريحة واسعة من القطاعات مع تعديل الحكومة المعدلات المستهدفة خفضاً لنمو الاستثمارات ومبيعات التجزئة والتجارة الخارجية». وتُضاف إلى ذلك «المعوقات التي تواجه الاقتصاد الصيني والتي تشكل أخطاراً سلبية للنمو».
وقدّر تقرير «بنك قطر الوطني» أن «يظل الطلب العالمي متدنياً خلال العام الحالي، ما سيؤدي إلى استمرار التباطؤ في نمو الاستثمارات. كما ستظل مساهمة الاستهلاك الخاص في الاقتصاد (نحو 36 في المئة من الناتج المحلي) أقل كثيراً من مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة». ولم يغفل «ازدياد ضغوط الانكماش ما قد يمثل عائقاً أمام النمو، إذ يتم تأخير الاستهلاك والاستثمارات للاستفادة من تراجع الأسعار المتوقع مستقبلاً. وبلغ متوسط معدل التضخم 1.1 في المئة في الشهرين الأولين من هذه السنة». ولا يُستبعد استمرار «تدني المعدل، لأن انخفاض أسعار المنازل أكثر يقلّص تضخم الإيجارات، فيما يؤدي تراجع أسعار السلع العالمية إلى تدني التضخم الخارجي». واعتبر أن «أخطار انكماش الأسعار هو أكثر حدة بالنسبة إلى الصين بسبب مستويات الدَين العالية (200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك النظاميْن المصرفي التقليدي والظل المصرفي)».
وخلُص التقرير إلى أن الحكومة «تخطط لاتخاذ تدابير ترمي إلى التغلب على هذه المعوقات وإبقاء النمو متوازياً مع معدلها المستهدف». ويتوقع إطلاق «حوافز مالية فضلاً عن قرار للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة ونسبة الاحتياط الإلزامي أكثر خلال هذه السنة، للمساعدة على إبقاء التضخم متوازياً مع المعدل المستهدف، ولتنشيط الاقتصاد». ولفت التقرير إلى أن الحكومة «تسنّ قوانين لزيادة الشفافية وإعطاء طابع رسمي أكبر لقطاع الظل المصرفي، وساعدت الإصلاحات على إبطاء نمو الائتمان في قطاع الظل المصرفي من نسبة 35.5 في المئة عام 2013 إلى 14.7 في المئة العام الماضي».