تجاوز الصين تباطؤ النمو يعتمد على نجاح الاصلاحات الهيكلية

واصل الاقتصاد الصيني تباطؤه خلال الربع الثالث الماضي ليتراجع معدل النمو إلى 7.3 في المئة من 7.5 في المئة خلال الفترة ذاتها العام الماضي، متأثراً بقطاعي الاستثمارات والاستهلاك، إضافة إلى قطاع التجزئة الذي تباطأ من معدل 12.3 في المئة خلال الربع الثالث العام الماضي إلى 11.9 في المئة هذه السنة.
وأشار الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد في تقرير إلى «تراجع نمو الإنتاج الصناعي من معدل 8.9 إلى ثمانية في المئة خلال الفترة المذكورة، على رغم مرونة قطاع التصنيع الموجه للتصدير، كما تباطأ نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة، وخصوصاً البنية التحتية والتصنيع والعقارات، من معدل 17.2 إلى 13.2 في المئة».
وتابع: «إضافة إلى هذا التباطؤ، سجلت أسعار العقارات انخفاضاً في أكبر 10 مدن صينية، واستمر الاستهلاك بالتباطؤ أيضاً، في حين سجل قطاع التصدير وحيداً أداءً إيجابياً خلال الربع الثالث الماضي وحقق الفائض الأول في سنة». وأشار إلى أن «نمو الناتج المحلي الإجمالي بدأ يتجه إلى معدل سبعة في المئة منخفضاً من بمعدل 12 في المئة على أساس سنوي عام 2010، وهو توجه تشهده الصين منذ عام 2010 على رغم إنفاق الحكومة مبالغ ضخمة على مشاريع البنية التحتية».
وبما أن الاستثمارات الجديدة التي نفذتها الصين لم تعد مجدية للاقتصاد، بدأت الهيئات الحكومية بالنظر إلى مبادرات جديدة تدعم نمو الاقتصاد، ولذلك أطلقت الحكومة هذه السنة برنامجاً صغيراً للتحفيز المالي، يتضمن الصرف على السكك الحديد والإسكان لشريحة من ذوي الدخل المنخفض، وضخ السيولة في كبرى البنوك الصينية. وبعكس الفصول الماضية، طبّقت الحكومة إصلاحات هيكلية كان ثمنها تباطؤ نمو الاقتصاد، ولكنها تخفف من احتمال فشل اقتصادي. ومع هذه الإصلاحات، لا تزال الحكومة بحاجة إلى اتخاذ مزيداً من الإجراءات الجذرية مع مرور الوقت.
وأوضح عقاد أن «الحلول الموقتة مثل إطلاق مشاريع في البنية التحتية تؤخر التحديات التي يمكن للإصلاحات الهيكلية الكبيرة أن تحلها فعلياً، وكان النموذج الاقتصادي الصيني سابقاً معتمداً على الاستثمارات والتصدير، بينما يركز الحالي على الاستهلاك المحلي والخدمات، كما أن عودة الانتعاش إلى قطاع التصدير وتباطؤ الاستهلاك المحلي، يعني أن الاقتصاد الصيني يعود إلى نموذجه القديم لينتعش موقتاً».
واعتبر أن «ذلك يشكل حلاً سهلاً للتحديات الحالية، على رغم أن الاقتصاد الصيني ينحرف عن مساره المثالي للنمو، وسيتوجب على الحكومة مواصلة تطبيق إصلاحات، الأمر الذي ما تتوقعه الأسواق مع مواصلة الأداء القوي لسوق المال». وختم بأن «الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصادات دول الخليج، يعتمد على قدرة الصين على تجاوز وضعها الحالي لأن الأسعار المنخفضة قد تنهار إن لم تجتاز الصين مرحلة التباطؤ الحالية».