بنك التنمية الآسيوي يتوقع انخفاض نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ

خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل تباطؤ نمو اقتصاد الصين وتراجع الطلب في الاقتصادات الصناعية الأساسية.
وذكر البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، أنه يتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 6,3% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت توقعاته السابقة المعلنة في أبريل الماضي 6,6% من إجمالي الناتج المحلي.
من المتوقع نمو اقتصادات منطقة المحيط الهادئ بنسبة 5 بالمائة العام الحالي وليس بمعدل 5,2 بالمائة وفقا للتوقعات السابقة مع الإبقاء على توقعات العام المقبل عند مستوى 5,7 بالمائة دون تغييركما خفض البنك توقعاته بشأن النمو خلال العام المقبل من 6,7% في أبريل إلى 6,4% حاليًا. وذكر التقرير أن «الاقتصادات النامية في آسيا واجهت صعوبة في بناء قوة دفع خلال النصف الأول من العام الحالي رغم التحسن الطفيف لآفاق الاقتصادات المتقدمة».
ويمثل تباطؤ نمو اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصادات آسيا عاملًا مهمًا في تراجع توقعات نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحسب تقرير البنك الذي يشمل 45 دولة في المنطقة.
ومن المتوقع وفقًا لبنك التنمية الآسيوي نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 7,7% والعام المقبل بمعدل 7,5% في حين كانت توقعات أبريل 7,8% للعام الحالي و8,2% للعام المقبل. كما يتوقع البنك نمو اقتصادات شرق آسيا بمعدل 6,7% خلال العام الحالي والمقبل في حين كانت التوقعات السابقة تصل إلى 7,1% للعامين.
وذكر بنك التنمية الآسيوي أن «التراجع غير المتوقع للنشاط الاقتصادي» في مختلف أنحاء منطقة شرق آسيا يمثل أيضًا تحديًا بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تراجعت الصادرات والواردات على خلفية ضعف الطلب.
وبالنسبة للهند التي تشهد أيضًَا إصلاحات اقتصادية مطلوبة للخروج من عنق الزجاجة، خفض البنك توقعاته بشأن النمو من 6% إلى 5,8% من إجمالي الناتج المحلي. وأبقى البنك على توقعاته لنمو اقتصاد الهند العام المقبل عند مستوى 6,5% دون تغيير. ويتوقع نمو اقتصادات جنوب شرق آسيا بنسبة 5,2% خلال العام الحالي و5,6% العام المقبل في حين كانت التوقعات السابقة 5,4% و5,7% على الترتيب.
وعلق الخبير الاقتصادي في البنك الإسلامي للتنمية شانغيونغ ري ان «انخفاض حجم التجارة والاستثمارات يأتي من وتيرة نمو أكثر توازنًا (في الصين) وتأثير عدوى هذا التباطؤ سبب واضح لإثارة القلق في المنطقة».
وأشار الى «نشاط أكثر اعتدالًا في القسم الأكبر من آسيا النامية» التي تضم 45 دولة في آسيا المحيط الهادئ باستثناء اليابان. حتى ان الأداءات الاقتصادية كانت «في المعدل غير متوقعة» في الأشهر الستة الأولى من السنة بينما لم يكن لقوة الاقتصاد الياباني أي تاثير ملحوظ.
ومن المتوقع نمو اقتصادات منطقة المحيط الهادئ بنسبة 5% العام الحالي وليس بمعدل 5,2% وفقًا للتوقعات السابقة مع الإبقاء على توقعات العام المقبل عند مستوى 5,7% دون تغيير. في الوقت نفسه، سيساعد تباطؤ وتيرة النمو في احتواء الضغوط التضخمية التي كان بنك التنمية الآسيوي قد حذر منها في تقرير أبريل الماضي.
ولا يتوقع البنك ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات النامية في آسيا إلى 3,5% خلال العام الحالي و3,7% العام المقبل في حين كانت توقعاته في أبريل الماضي 4% للعام الحالي و4,2% العام المقبل.
ويحمل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني الذي تسارعت وتيرته أخيرًا، تأثيرًا شبيهًا بكرة الثلج على باقي دول العالم التي باتت تتساءل عما إذا كانت بكين ستنجح في التحول إلى نمو متوازن.
والدليل الجديد على فقدان الاقتصاد الصيني قوته، هو أن نمو إجمالي الناتج الداخلي للعملاق الآسيوي انخفض إلى 7,5٪ في الفصل الثاني مقابل 7,7٪ في الفصل الأول، بحسب إحصاءات نشرت وأثارت شكوكًا في التمكن من تحقيق هدف النمو السنوي 7,5%.
وعلى الرغم من أن البورصات التي باتت تتابع الإحصاءات الصينية عن كثب كما تفعل حيال الإحصاءات الأمريكية، تنفست في مجملها الصعداء بعد نشر هذا الرقم المطابق للتوقعات، فإن التباطؤ الصيني ما زال يدعو الى القلق.
ذلك أن رد الفعل الإيجابي للأسواق لا يشير من جهة أخرى إلا إلى «الرؤية التشاؤمية التي يشعر بها المستثمرون حيال الصين حاليًا»، كما يرى غريغ ارلام المحلل لدى مؤسسة ألباري. لأن الكثيرين من مزودي النفط والصلب أو النحاس للشركات المصنعة للسيارات أو الآلات والأجهزة يرون أن العملاق الآسيوي الذي يمثل من جهة أخرى «مصنع» العالم، هو احد ابرز محركي النمو في الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.
وعلق إسحق صديقي المحلل لدى مؤسسة «اي تي اكس كابيتال» لوكالة فرانس برس أن تباطؤ ( النمو) في الصين له تأثير متنام على الأمم المجاورة في آسيا... لأن انخفاض الطلب الصيني ولاسيما على المواد الأولية، لا يلقي بثقله على الاقتصاديات الناشئة وحسب وإنما أيضًا على الاقتصاديات الناضجة مثل استراليا».
واعتبر أيضًا ان التباطؤ الاقتصادي يعني تراجع الاستثمار المباشر الصيني في الخارج وهو ما يترك انعكاسات في تايوان وفي الدول المتقدمة على حد سواء.
من جهته لفت اندرياس ريس من بنك يونيكريديت الإيطالي الذي يأخذ خصوصًا كمثال ألمانيا، اكبر مصدر للآلات والأدوات أو السيارات الى الصين، إلى ان «التباطؤ في الصين لا يؤثر على الشركات الألمانية بطريقة ثنائية وحسب وإنما أيضًا له تأثير الدومينو».
ويرى الخبير الاقتصادي ان «الصادرات من عدد من الدول قد تتراجع بشكل كبير الأمر الذي سيرتد على الاقتصاد الألماني». ومع نشر توقعاته الاقتصادية العالمية الأسبوع الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من الخطر «المتزايد» الذي يمثله التراجع في الدول الناشئة الكبرى مثل الصين على الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وإذا كان من البديهي ان الصين لا تستطيع الاستمرار في النمو بهذا المعدل لسنوات طويلة من دون ان يكون لذلك تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي كله، فان العالم يريد الآن معرفة ما إذا كانت بكين ستنجح في بناء نمو متوازن. لانه يبدو «أمام تضخم مرتفع بشكل طفيف فإن الحكومة التي ترغب أيضًا في وقف النظام المصرفي الموازي، لا تبدو راغبة في الرد على التهديد المتمثل في نمو اكثر ضعفا، عبر إجراءات دعم مكثفة».
والقيادة الصينية الجديدة تعرب بالفعل عن الرغبة في التركيز على الاستهلاك الداخلي أكثر من الصادرات والاستثمارات، المحركات الحالية للنمو الصيني. واعتبر المحلل اسحق صديقي أن «الصين أنفقت الكثير من الأموال في البنى التحتية غير المنتجة التي لم تستخدم كثيرًا وحان الوقت الآن أن يحد البلد من نفقاته المفرطة ويحاول دفع الاقتصاد مجددًا على أسس أكثر صلابة وعن طريق التركيز على الاستهلاك أكثر منه على الاستثمار».
ورأى أن هذا التباطؤ في النمو الصيني أصبح «ضروريًا» بالتالي. لأنه «طالما بقي الاستثمار المحرك الرئيسي، سيستمر تفاقم الخلل في التوازن ( الاقتصادي)»، كما قال الخبراء الاقتصاديون في مؤسسة كابيتال ايكونوميسك.
لكن ذلك «سيكون طريقًا طويلًا محفوفًا بالعراقيل التي تتضمن مخاطر جوهرية على المدى البعيد ومشاكل دورية مؤلمة على المدى القصير»، كما حذر الخبراء الاقتصاديون في يونيكريديت.
من جانب آخر، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مؤشر مناخ الأعمال في الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أقل مستوى له منذ عام. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر مناخ الأعمال بلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي 120,6 نقطة بانخفاض قدره 5 نقاط عن الربع الأول.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن المؤشر رغم التراجع مازال فوق مستوى 100 نقطة وهو ما يشير إلى أن الشركات تمارس نشاطها بسهولة رغم تباطؤ الاقتصاد. وبلغ مؤشر الشركات الكبيرة 133,8 نقطة ومؤشر الشركات المتوسطة 122,3 والصغيرة 110,1 نقطة بانخفاض قدره 3,9 نقطة و4,2 نقطة 7,4 نقطة عن الربع الأول على الترتيب.
يذكر أن المؤشر يتدرج من صفر إلى 200 نقطة. وفي حالة تسجيل أكثر من 100 نقطة فهو يشير إلى النمو ويشير إلى الانكماش عندما يسجل أقل من 100 نقطة.
وعلى جانب آخر زادت أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة 7% في أول ستة أشهر من العام مقارنة بتراجعها في نفس الفترة من العام الماضي ولكن النتائج ما زالت تشير إلى ضعف وتيرة النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وذكرت وزارة المالية على موقعها على شبكة الانترنت أن شركات الدولة خارج القطاع المالي سجلت أرباحًا إجمالية 1,11 تريليون يوان (180 مليار دولار) في النصف الأول. وكانت أرباح تلك الشركات انخفضت 11,6٪ في النصف الأول من العام الماضي مقارنة بنمو نسبته 22,3٪ في نفس الفترة من عام 2011. وفي أول خمسة أشهر من العام نمت الأرباح 6,5٪. وأوضحت الوزارة أن أرباح الشركات المملوكة للحكومة المركزية نمت 15,6٪ في حين انخفضت أرباح الشركات المملوكة للحكومات المحلية 10,6٪. وما زالت الشركات المملوكة للدولة تهيمن على الصناعات الرئيسية في الصين رغم وعود قديمة للحكومة بتحرير قطاعات أمام الاستثمار الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي.