النمو في آسيا تكبحه الصين

خفض البنك الآسيوي للتنمية أمس توقعاته في شأن النمو الاقتصادي في الاقتصادات الآسيوية الناشئة في 2013 و2014 تحت تأثير التباطؤ الصيني الذي يلقي ثقله على المبادلات والاستثمار في منطقة تبقى مع ذلك الأكثر دينامية في العالم. وجاء في تقرير للبنك ان «الطلب الذي لا يزال ضعيفاً في الاقتصادات الصناعية الكبرى مصحوباً بنمو بطيء في الصين يؤثر في الآفاق الاقتصادية في الدول الناشئة بآسيا».
وغداة نشر الإحصاءات الأخيرة حول الناتج المحلي الإجمالي الصيني المرتفع إلى 7.5 في المئة في الفصل الثاني بتراجع نسبته 0.2 نقطة مقارنة بالفصل الذي سبق، أعلن البنك الآسيوي للتنمية أنه بات يتوقع معدل نمو من 6.3 في المئة هذه السنة للاقتصادات الناشئة في آسيا في مقابل 6.6 في المئة توقعها سابقاً. ورجح البنك من جهة اخرى 6.4 في المئة في 2014 وليس 6.7 في المئة كما كان يأمل قبل بضعة أشهر.
الا ان هذه التوقعات اكثر تفاؤلاً من نمو بنسبة 6.1 في المئة سجلتها المنطقة في 2012. وعلق الخبير الاقتصادي في البنك شانغيونغ ري بالقول ان «انخفاض حجم التجارة والاستثمارات يأتي من وتيرة نمو اكثر توازناً في الصين ويعتبر تأثير عدوى هذا التباطؤ سبباً واضحاً لإثارة القلق في المنطقة». وأشار الى «نشاط اكثر اعتدالاً في القسم الاكبر من آسيا الناشئة» التي تضم 45 دولة في آسيا المحيط الهادئ باستثناء اليابان. حتى ان الأداءات الاقتصادية كانت «في المعدل غير متوقعة» في الشهور الستة الاولى من السنة بينما لم يكن لقوة الاقتصاد الياباني اي تأثير ملحوظ.
ويتوقع البنك الآسيوي للتنمية نمواً من 7.7 في المئة هذه السنة للصين و7.5 في المئة في 2014 بعد 7.8 في المئة في 2012. وهذان الرقمان ادنى من التوقعات الاخيرة (نيسان/ابريل) التي أشارت الى نمو اقتصادي متوقع من 8.2 في المئة و9.0 في المئة على التوالي. وتراجع قوة الاقتصاد الصيني «ينسف التوقعات بالنسبة لكل شرق آسيا اضافة الى جنوب شرقي آسيا في حدود اقل حيث تشهد الفيليبين وغيرها من الدول الكبرى في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) من جهة اخرى نمواً قوياً»، بحسب التقرير.
ويعتبر البنك الآسيوي للتنمية ان النمو في شرق آسيا سيصل الى 6.7 في المئة في 2013 و2014 في مقابل 7.1 في المئة متوقعة للسنتين الماليتين. وسيبلغ النمو 5.2 في المئة في جنوب شرقي آسيا في 2013 وليس 5.4 في المئة كما كان متوقعاً سابقاً و5.6 في المئة في 2014 بدلاً من 5.7 في المئة. اما جنوب آسيا التي تضم الهند، فستسجل نمواً من 5.6 في المئة (في مقابل 5.7 في المئة متوقعة في نيسان) و6.2 في المئة في 2014 (لم يتغير).
وفي الهند، فإن «التقدم البطيء للاصلاحات الضرورية لتخفيف الخناق حول الاقتصاد» لا يوفر بيئة مناسبة لانتعاش النمو، بحسب البنك الآسيوي للتنمية الذي خفض توقعاته للنمو الهندي هذه السنة بواقع 0.2 نقطة الى 5.8 في المئة. الا انه أبقى على توقعاته بالنسبة الى 2014 عند 6.5 في المئة. ولفت البنك الآسيوي للتنمية الى ان ضغط معدلات النمو في المنطقة يحد من التضخم الذي سيبلغ 3.5 في المئة هذه السنة و3.7 في المئة في 2014 اي مستوى التضخم في 2012. ومع تراجع متوقع لاسعار المواد الاولية ونمو اقل، فإن «الضغوط التضخمية في آسيا الناشئة ستخف في شكل عام»، بحسب البنك الآسيوي للتنمية.
البطالة والشركات
إلى ذلك أوجدت الصين خلال النصف الأول من العام الحالي 7.25 مليون وظيفة، في وقت بقيت نسبة البطالة المدنية مستقرة عند 4.1 في المئة. وأفادت وكالة «شينخوا» بأن البيانات تشير إلى ان سوق العمل بقيت مستقرة خلال النصف الأول من العام الحالي على رغم التباطؤ الاقتصادي خلال هذه الفترة. ونقلت عن وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصيني يين ويمين قوله ان الصين أضافت 7.25 مليون وظيفة خلال النصف الأول من 2013، أي بزيادة تقدر ب 310 آلاف وظيفة عن الفترة عينها من العام الماضي.
وأشار يين إلى ان معدل البطالة المدنية المسجلة لم يشهد تغيراً وبقي مستقراً عند 4.1 في المئة. يشار إلى ان هذه البيانات تأتي بعد يوم واحد على نشر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تظهر ان النمو الاقتصادي الصيني تراجع إلى 7.6 في المئة خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) 2013.
وزادت أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة سبعة في المئة في أول ستة شهور من العام مقارنة بتراجعها في الفترة ذاتها من العام الماضي ولكن النتائج ما زالت تشير إلى ضعف وتيرة النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأوردت وزارة المالية على موقعها على الانترنت أن شركات الدولة خارج القطاع المالي سجلت ارباحاً إجمالية 1.11 تريليون يوان (180 بليون دولار) في النصف الأول. وكانت أرباح تلك الشركات انخفضت 11.6 في المئة في النصف الأول من العام الماضي مقارنة بنمو نسبته 22.3 في المئة في الفترة ذاتها من 2011.
وفي أول خمسة أشهر من العام نمت الأرباح 6.5 في المئة. وأوضحت الوزارة أن أرباح الشركات المملوكة للحكومة المركزية نمت 15.6 في المئة في حين انخفضت أرباح الشركات المملوكة للحكومات المحلية 10.6في المئة. وما زالت الشركات المملوكة للدولة تهيمن على الصناعات الرئيسة في الصين.