هونغ كونغ، مانيلا - ا ف ب، رويترز - رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو في آسيا هذه السنة، من 3.4 في المئة في آذار (مارس) الى 3.9 في المئة، عازياً هذا التعديل في أرقامه إلى «خطط النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومات». واعتبر أن آسيا «أظهرت تماسكاً أكثر من المتوقع في مواجهة أزمة المال العالمية»، لافتاً إلى «انتعاش نمو اقتصادها بعدما طبقت الحكومات سياسات مالية ونقدية داعمة للنمو». لكن البنك، الذي يتخذ مانيلا مقراً، ويستثني اليابان من توقعاته، حذّر من «عدم كفاية بوادر الانتعاش الاقتصادي بعد لوقف هذه الخطط». كما عدّل رفعاً توقعاته للنمو العام المقبل إلى 4.6 في المئة بدلاً من 6 في المئة كان أعلنها في آذار (مارس) الماضي». وشملت تعديلات المصرف النمو في الصين، فرفعه إلى 8.2 في المئة بدلاً من 7.5 في المئة، بسبب التأثير الإيجابي لخطة الإنعاش التي أقرّتها القوة الاقتصادية الثالثة في العالم. وقدّر أن «ينمو اقتصاد الهند 6 في المئة هذه السنة، و7 في المئة العام المقبل، بدلاً من 5 في المئة هذه السنة، و6.5 في المئة العام المقبل». ولم يستبعد رئيس قسم الاقتصاد في البنك جونغ وا لي، أن «تساهم الاقتصادات الآسيوية النامية في إخراج الاقتصاد العالمي من تباطؤه، على رغم البيئة الاقتصادية العالمية المتدهورة». لكن رأى ضرورة أن «تعتبر الدول الآسيوية النامية، في ضوء تحسن الآفاق الاقتصادية، أنها أنجزت واجبها». وحذّر من احتمال أن «يضرّ استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي أو التسرع في سحب خطط النهوض الاقتصادي، بالانتعاش الإقليمي». وأوضح البنك في تقريره السنوي المعدل، أن «الطلب الذي أفرزته السياسات الداعمة للنمو والإجراءات النقدية التي اتخذتها الحكومات في أرجاء المنطقة، خصوصاً في الصين والهند، عزّز الانتعاش»، مشيراً إلى أن «أندونيسيا وفيتنام تشهدان أيضاً نمواً قوياً». ولفت إلى أن «الخفوضات في الضرائب والإنفاق العام الكبير والمساعدات الموجهة وتيسير السياسات النقدية، عوامل شجعت على الاستهلاك والاستثمار». وتعوّل اقتصادات آسيوية عدة، على انتعاش قوي في الصين نظراً إلى الطلب الاستهلاكي الضعيف في الولاياتالمتحدة وأوروبا. ولاحظ المصرف أن «استئناف النمو في المنطقة، تحقق في ظل معدلات تضخم ضعيفة او حتى انكماش في الأسعار في بعض المناطق». وتوقع أن «يبلغ متوسط معدلات التضخم في المنطقة 1.5 في المئة هذه السنة و2.4 في المئة عام 2010».
