خفض توقعات النمو في اقتصادات الدول النامية

خفّض البنك الآسيوي للتنمية معظم توقعاته لاقتصادات الدول النامية في آسيا لهذه السنة وعام 2013، إذ نال تراجع الطلب العالمي من الصين والهند، وأثّر على اقتصادات أخرى تعتمد على التصدير في القارة. وقلص المصرف توقعاته لنمو اقتصاد الصين نحو نقطة مئوية واحدة إلى 7.7 في المئة مقارنة ب 8.5 في المئة في توقعات سابقة. وحذر من احتمال تنامي الأخطار التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المدى القصير، في ظل الطلب العالمي الضعيف وضبابية التوقعات المستقبلية لأكبر الشركاء التجاريين. لكن رأى أن في إمكان الصين «تفادي انكماش اقتصادي في ظل توافر المجال أمام واضعي السياسات لإطلاق مزيد من إجراءات الإنعاش.
ولفت كبير اقتصاديي الصندوق تشانغ يونغ ري، في بيان صحافي تزامن مع إصدار البنك ومقره مانيلا تحديثاً للتوقعات الإقليمية، إلى «تباطؤ الطلب العالمي لا سيما من أوروبا يضغط في شكل خطير على النمو في المدى القريب». واعتبر أن الحكومة «تملك وسائل لحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، ويجب أن يتيح وضعها المالي القوي وتراجع التضخم وسياسات التوسع تفادي انكماش اقتصادي شديد. لكن يجب أن تسرع جهود تنويع مصادر النمو وتعزيز الإصلاحات الهيكلية من أجل نمو شامل».
وحذر البنك من أن بقاء مشكلة منطقة اليورو «من دون حل والصعوبات المالية التي تلوح في الأفق في الولايات المتحدة، هما أكبر خطرين يهددان النظرة المستقبلية». وأعلن أن «الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في آسيا معرضة تحديداً، لأن تمتد إليها تبعات تلك المشاكل». وطالب البنك المنطقة بأن «تتهيأ لاستمرار معدلات نمو متوسطة لفترة طويلة بعد سنوات من النمو السريع». وتوقع التقرير أن تسجل الاقتصادات النامية في آسيا وتضم 45 دولة، أن «تنمو 6.1 في المئة هذه السنة، و6.7 في المئة عام 2013».
وفي وقت تواجه الصين تباطؤاً في الاستثمار وتراجع الطلب في الداخل والخارج، خفض البنك توقعات النمو للعام المقبل إلى 8.1 في المئة مقارنة ب 8.7 بالمئة في التوقعات السابقة. ويُرجح أن يسجل النمو في الهند 5.6 في المئة هذه السنة، و6.7 في المئة عام 2013، أي دون التوقعات السابقة البالغة سبعة في المئة و7.5 في المئة على الترتيب، لكنها تصارع نسبة تضخم مرتفعة مستعصية وعجزاً مالياً كبيراً وتراجعاً في الاستهلاك.