البنك الدولي يحذر الصين ويخفض توقعات النمو في شرق آسيا

خفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي وحذر من تفاقم وتيرة التباطؤ في الصين واستمراره لفترة أطول من توقعات عدد كبير من المحللين. وقال بيرت هوفمان، كبير اقتصاديي البنك في شرق آسيا والمحيط الهادي ومقره في سنغافورة: «على عكس المنطقة تتعرض الصين لضربة مزدوجة، فتباطؤ النمو وخصوصاً نمو الاستثمار ناجم عن تراجع الصادرات والطلب المحلي معاً».
إلا أن هوفمان شدد على أن البنك الدولي لا يزال يتوقع مثل كثيرين من الاقتصاديين أن تنجح الصين في تفادي انكماش اقتصادي وفق ما يتضح من تعديل البنك توقعات النمو للعام الحالي إلى 7.7 في المئة و8.1 في المئة في العام المقبل. وفي وقت سابق أمس أصدر البنك الدولي أحدث بيانات لشرق آسيا والمحيط الهادي وحذر الصين من تسارع وتيرة التباطؤ.
ولفت البنك في تقرير إلى أن خطط الاستثمار الطموحة التي أعلنتها حكومات محلية في الصين ربما تعترضها قيود على التمويل «لأسباب ليس أقلها إحساس الحكومة بتأثير تباطؤ السوق العقارية الذي يقلص إيرادات بيع الأراضي». وعلى رغم ذلك يتوقع البنك ارتفاع معدل النمو في الصين في 2013 بفضل السياسات النقدية التي أعلنتها في وقت سابق من العام وتسارع إنفاق الحكومة على الاستثمار.
وبالنسبة إلى المنطقة ككل توقع البنك أن تنمو الدول النامية في شرق آسيا بنسبة 7.2 في المئة العام الحالي و7.6 في المئة العام المقبل انخفاضاً من توقعات سابقة بنمو نسبته 7.6 في المئة و8 في المئة على التوالي. وقال هوفمان: «هذا أبطأ معدل نمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي منذ 2001 بل أبطأ منه في ذروة الأزمة المالية في 2009». وتابع البنك: «يحيط مقدار كبير من الغموض بالتوقعات الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ولا زالت أخطار متنوعة تلقي بظلالها على الاقتصادين العالمي والإقليمي».
وخفض البنك الدولي توقعاته الاقتصادية لروسيا وحذر من أن نقص اليد العاملة حتى مع تباطؤ النمو يظهر أن تاسع أكبر اقتصاد في العالم يشهد نمواً تضخمياً. وعدل توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 3.5 في المئة من 3.9 في المئة انخفاضاً من نمو بلغ 4.3 في المئة العام الماضي. كما خفض توقعاته لعام 2013 إلى 3.6 في المئة من 4.1 في المئة. وقال في تقريره نصف السنوي عن الاقتصاد الروسي «في حين كان النمو يرتفع والتضخم ينخفض أوائل العام فإن الحاصل الآن هو أن النمو ينخفض والتضخم يرتفع».
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن توقعات النمو للاقتصادات الرئيسة في العالم بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا قد ساءت بدرجة طفيفة. وأضافت المنظمة التي مقرها باريس في أحدث تقرير شهري لها عن الاقتصاد العالمي، أن مؤشرها المجمع للدول الأعضاء الثلاث والثلاثين تراجع إلى 100.1 في آب (أغسطس) من 100.2 في تموز (يوليو) ما يشير إلى استمرار تباطؤ النمو. وتراجع مؤشر المنظمة لمنطقة اليورو إلى 99.4 نقطة من 99.5 في حين تراجع مؤشر الدول الصناعية السبع الكبرى - فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا - نقطة إلى 100.2.