ندوة في قطر تشجع الاندماج والشفافية المصرفية

أطلقت ندوة خليجية شهدتها قطر أمس صافرة إنذار في شأن تأثير أزمة المال العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي الست، ودعت في توصياتها إلى تشجيع الاندماج بين شركات القطاعات الاقتصادية المختلفة والمتماثلة، وإعادة النظر في أسلوب حماية سرية حسابات البنوك وغيرها، تعزيزاً للشفافية، كما حضت على إصلاح جذري في آليات عمل مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية.
ولفتت مدلولات «ندوة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر وترأسها رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وعقدت بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن «خسائر دول مجلس التعاون الخليجي بسبب أزمة المال العالمية الطاحنة، تقدر بنحو 350 بليون دولار» وفقاً لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عصام بن عبد الله فخرو. وفيما حذر فخرو من «أن أزمة المال العالمية باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والدولية في الدول الخليجية الست»، لفت إلى أن ذلك يضع كل الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص أمام دور يحمي مصالح اقتصادات المنطقة وأسواقها».
ودعا المشاركون إلى البدء في إجراءات تحقيق الاتحاد النقدي لضمان إنشاء تكتل اقتصادي خليجي قوي قادر على مجابهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية. وإلى التزام المصارف المركزية والبنوك التجارية الخليجية مزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح عن حقيقة الوضع المالي وحجم السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة والمشاريع الاستثمارية.
وأكدت الندوة على ضرورة توسيع مبدأ الحوكمة الإدارية وتطبيقه في مؤسسات التمويل وشركات الاستثمار، ودعوا إلى تسهيل إجراءات تمويل المشاريع والإفصاح عن تفاصيل هذه التسهيلات والضمانات التي تقدمها البنوك إلى السوق الائتمانية، تفادياً لتعطيل المشاريع. وأوصت بضرورة الموازنة بين سياسة الإجراءات المتحفظة التي تعتمدها البنوك لتمويل المشاريع وبين متطلبات القطاع الخاص واستمرار أنشطته وعملياته، ووضع الخطط والبرامج الخليجية المشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة بدلاً من اعتماد الحلول الفردية لكل دولة من دول المجلس.
وأكد المشاركون في توصياتهم، على تطوير إدارات الأخطار في المصارف ورفع مستوى العاملين فيها وكفاءتهم لتحسين جودة عمل النظام المالي والمصرفي، ووضع خطط إنقاذ على مستوى الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوصت الندوة بدعم المشاريع التنموية خصوصاً في مجال القطاع الصناعي والزراعي والتشجيع على توطينها في دول المجلس لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، كما دعت إلى إعادة تأهيل العمالة الوطنية وتدريبها بما يتلاءم ومستجدات المرحلة مع الحفاظ على العمالة الوطنية. ودعا المشاركون إلى مراجعة قواعد الرقابة على أسواق المال المحلية بما يتفق مع قواعد الشفافية مع تعزيز دور المؤسسات الرقابية.