«مجلس التعاون»: تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن يمس الأمن القومي العربي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، خلال مشاركته في الجلسة المخصصة لبحث الأزمة اليمنية في المجلس الوزاري العربي بمقر الجامعة العربية في القاهرة أمس (الإثنين) أن «اليمن يمر بوضع خطر يعود في مجمله إلى الأحداث والإجراءات التي اتخذها الحوثيون باستخدام القوة والإكراه، وخروجاً على الشرعية والقانون والعملية السياسية السلمية التي أرستها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي توافق عليها الشعب اليمني وقواه السياسية، ودعمها المجتمع الدولي بأسره».
وقال إن «المبادرة الخليجية كانت بطلب يمني، ووقعتها القوى السياسية اليمنية كافة، وارتضتها أساساً للانتقال السياسي إلى دولة مدنية موحدة، ودخلت حيز التنفيذ بانتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي، وإجراء حوار وطني شامل استغرق 10 أشهر، خرج بمخرجات وقعتها كل القوى السياسية، كما تمت صياغة دستور جديد».
وأضاف أنه «كان مقرراً أن تستكمل المبادرة الخليجية بإقرار الدستور الجديد وطرحه على استفتاء شعبي، ومن ثم إجراء انتخابات نيابية ورئاسية، ولكن اجتياح الحوثيين لصنعاء وما تلاه من توسع في محافظات ومديريات يمنية أخرى، واستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، كان ولا يزال محاولة لنسف المسار السياسي السلمي الذي حظي بإجماع وطني وتأييد إقليمي ودولي واسع».
وأشار الأمين العام إلى أن «المبادرة الخليجية كانت ولا تزال مثالاً ناجحاً للتعاون والتكامل بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن الدولي، الذي أصدر قرارات عدة اعتمدت المبادرة الخليجية وشددت على الالتزام بها، وفرضت عقوبات على معرقلي العملية السياسية الانتقالية الجارية بموجبها وبتوافق وطني واسع قل نظيره».
وقال الزياني إن «مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبّر مراراً عن قلقه مما حل باليمن، وأصدر وزراء خارجية دول المجلس بيانات أكدوا فيها دعمهم للسلطة الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.
كما أعلنوا دعمهم لجهود القوى السياسية كافة التي تسعى بطرق سلمية ومن دون استخدام للعنف والتهديد لاستئناف الحوار واستكمال العملية السياسية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وطالب المجلس الحوثيين بوقف استخدام القوة، والانسحاب من المناطق كافة التي سيطروا عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والالتزام بالعملية السياسية السلمية».
... ويؤكد دعم المؤسسات الدستورية اليمنية
شدد الأمين العام على أن المجلس أعلن دعمه للمؤسسات الدستورية اليمنية والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من ممارسة مهماتها، ودعا إلى استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، كما دعا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإيقاع العقوبات على من يعرقل العملية السياسية السلمية الانتقالية.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، أن دول المجلس استجابت ورحبت بالطلب الذي وجّهه الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مناشداً فيه دول المجلس باستمرار دورها البناء حفاظاً على أمن واستقرار اليمن، داعياً إلى عقد مؤتمر تحضره الأطياف السياسية اليمنية كافة الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، تحت مظلة مجلس التعاون في الرياض، بهدف المحافظة على أمن واستقرار اليمن، في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية، والخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وألا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها. معرباً عن أمل دول المجلس بأن يدعم مجلس الجامعة العربية هذه الاستجابة.
ودعا الزياني إلى تأكيد هذه المرجعيات ورفض كل ما تم من إجراءات وقرارات لفرض الأمر الواقع خارج إطار الشرعية، وباستخدام القوة والإكراه والترهيب، محذراً من أن تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن وتقويض العملية السياسية فيه ينذر بأخطار تتعدى حدود اليمن وتمس الأمن القومي العربي والأمن الدولي، مطالباً مجلس الجامعة العربية بأن يتخذ قراراً واضحاً وحازماً يساعد في إنقاذ اليمن، بتأكيده دعم الدول العربية للشرعية وللمبادرة الخليجية ولاستئناف العملية السياسية وفق مرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.