أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد اليوم بمقر الجامعة في القاهرة أن الجمهورية اليمنية الشقيقة تمر بوضع خطير يعود في مجمله إلى الأحداث والإجراءات التي اتخذها الحوثيون باستخدام القوة والإكراه وخروجا على الشرعية والقانون والعملية السياسية السلمية التي أرستها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي توافق عليها الشعب اليمني الشقيق وقواه السياسية ودعمها المجتمع الدولي بأسره. وقال:" إن المبادرة الخليجية كانت بطلب يمني، وقد وقعتها القوى السياسية اليمنية وارتضتها أساسا للانتقال السياسي إلى دولة مدنية موحدة، وقد دخلت حيز التنفيذ بانتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وإجراء حوار وطني شامل استغرق عشرة أشهر, خرج بمخرجات وقعتها كل القوى السياسية, كما تمت صياغة دستور جديد". وأضاف:" إنه كان مقرراً أن تستكمل المبادرة الخليجية بإقرار الدستور الجديد و طرحه على استفتاء شعبي, ومن ثم اجراء انتخابات نيابية ورئاسية، ولكن اجتياح الحوثيين لصنعاء وما تلاه من توسع في محافظات و مديريات يمنية أخرى، واستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية كان ولا يزال محاولة لنسف المسار السياسي السلمي الذي حظي بإجماع وطني و تأييد اقليمي و دولي واسع". وأشار الأمين العام الى أن المبادرة الخليجية كانت ولا تزال مثالا ناجحا للتعاون و التكامل بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة الأممالمتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي الذي أصدر عدة قرارات اعتمدت المبادرة الخليجية و شددت على الالتزام بها، وفرضت عقوبات على معرقلي العملية السياسية الانتقالية الجارية بموجبها وبتوافق وطني واسع قل نظيره. وقال الزياني:" إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر مراراً عن قلقه مما حل باليمن الشقيق، فقد أصدر أصحاب السمو و المعالي وزراء خارجية دول المجلس بيانات أكدوا فيها دعمهم للسلطة الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي, كما أعلنوا عن دعمهم لجهود القوى السياسية التي تسعى بطرق سلمية و دون استخدام للعنف والتهديد لاستئناف الحوار و استكمال العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية و مخرجات الحوار الوطني الشامل. وطالب المجلس الحوثيين بوقف استخدام القوة و الانسحاب من المناطق كافة التي سيطروا عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية و الأمنية, و الالتزام بالعملية السياسية السلمية. وأشار الأمين العام إلى أن المجلس أعلن دعمه للمؤسسات الدستورية اليمنية و العمل على إلتئامها في أجواء آمنة لتمكينها من ممارسة مهامها، و دعا إلى استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية و مخرجات الحوار الوطني. كما دعا الى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإيقاع العقوبات على من يعرقل العملية السياسية السلمية الانتقالية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس استجابت ورحبت بالطلب الذي وجهه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مناشدا فيه دول المجلس باستمرار دورها البناء حفاظا على أمن واستقرار اليمن، داعيا الى عقد مؤتمر تحضره كل الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره تحت مظلة مجلس التعاون في الرياض، بهدف المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها ، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية الى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن من المأزق الى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور الى نصابها ، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها، معرباً عن أمل دول المجلس في أن يدعم مجلس الجامعة العربية هذه الاستجابة المباركة. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الدول العربية إلى تأكيد هذه المرجعيات و رفض كل ما تم من اجراءات و قرارات لفرض الأمر الواقع خارج اطار الشرعية, و باستخدام القوة و الإكراه و الترهيب ، محذراً من أن تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن و تقويض العملية السياسية فيه ينذر بأخطار تتعدى حدود اليمن و تمس الأمن القومي العربي و الأمن الدولي . كما دعا عبداللطيف الزياني مجلس الجامعة العربية إلى أن يتخذ قراراً واضحاً و حازماً يساعد على انقاذ اليمن بتأكيد دعم الدول العربية للشرعية و للمبادرة الخليجية و لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعية المبادرة الخليجية و مخرجات الحوار الوطني .
