عشرات القتلى في مواجهات قبلية جديدة في جنوب السودان

قالت السلطات في إقليم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي أمس إن 47 قتلوا و16 آخرين أصيبوا في مقاطعة أويريال في ولاية البحيرات يوم الإثنين في أحدث اشتباكات بين قبيلتي الدينكا كبرى قبائل الإقليم والمنداري. وجاء ذلك في وقت اتهمت المعارضة المفوضية القومية للانتخابات بعدم الحياد في التعامل مع شكوى الأحزاب في شأن ما اعتبرتها «خروقات» في عملية التسجيل، وطالبت بتمديد تسجيل الناخبين 15 يوماً، وقالت إنها ستحدد موقفاً نهائياً من الانتخابات نهاية الشهر.
وقال دوت ملوال شاووج، الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في مقاطعة أويريال، في حديث بثته إذاعة الأمم المتحدة إن مسلحي قبيلة المنداري شنوا هجوماً على مزرعتين للأبقار يملكهما رجال من قبلية الدينكا، مما أدى إلى اشتباك مسلّح بين الطرفين.
وأضاف ملوال أن الحادثة أدت إلى وقف عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، وتعطيل العمل في الطريق الذي يربط المنطقة بالولاية.
ودانت حكومة جنوب السودان رسمياً أمس محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الزراعة سامسون كواجي وأدت إلى إصابته في ذراعه ومقتل ثلاثة من طاقم حراسته وإصابة خمسة آخرين في مكمن. وناشد وزير الداخلية في حكومة الجنوب قير شوانق الونق في مؤتمر صحافي مواطنين في المنطقة التي وقع فيها الحادث والتي تبعد 60 كيلومتراً عن جوبا عاصمة الإقليم، إلى إبلاغ السلطات الأمنية بأي شيء غريب.
وكان موكب سامسون كواجي تعرض إلى إطلاق نار في منطقة وندوربا في ولاية الاستوائية الوسطى ما أدى إلى إصابته إصابات طفيفة وقتل ثلاثة من مرافقيه. وذكرت الأمم المتحدة أن العنف القبلي في جنوب السودان أدى إلى مقتل نحو ألفي مواطن منذ بداية العام الجاري، ونزوح الآلاف من ديارهم.
إلى ذلك، اتهم ممثلون للأحزاب المعارضة المفوضية القومية للانتخابات بعدم الحياد في التعامل مع شكوى الأحزاب بخصوص ما اعتبروها «خروقات في عملية تسجيل الناخبين»، وطالبوا بتمديد عملية التسجيل 15 يوماً، وأعلنوا استمرارهم في المشاركة في العملية الانتخابية لكنهم قالوا إنهم سيتخذون موقفاً نهائياً من العملية الانتخابية بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، الموعد المعلن لانتهاء عملية التسجيل.
وذكر مسؤول الانتخابات في الحزب الشيوعي، صديق يوسف، في مؤتمر صحافي، أن القوى السياسية رصدت «خروقات عدة» في عملية التسجيل أهمها تسجيل المنتمين إلى القوات الحكومية بناءً على مواقع عملهم بدل مواقع سكنهم، والسماح لصغار السن بالتسجيل، ورفض المفوضية تسجيل آلاف السودانيين في الخارج بحجة عدم حصولهم على وثائق ثبوتية، إضافة إلى استخدام حزب المؤتمر الوطني لسيارات الدولة وإمكاناتها في عملية التسجيل.
وانتقد المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، دور المفوضية القومية للانتخابات، و «عجزها عن إلغاء احتكار حزب المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام القومية». كذلك انتقد ما سمّاه «ممارسات الحكومة الهادفة إلى قطع الطريق أمام الأحزاب وقواعدها بحرمانها من القيام بأنشطتها السياسية». وقال إن المفوضية تجاوزت سلطاتها المخولة لها في قانون الانتخابات والدستور، كما أنها غير محايدة في التعامل مع شكاوى الأحزاب في شأن الخروقات في عملية التسجيل.
أما القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي، فقالت إن القوى السياسية شكّلت لجاناً مشتركة قانونية، ولجاناً لحشد الناخبين للتسجيل، وأخرى للاتصال بالخارج، مؤكدة رصد الأحزاب العديد من الخروقات في عملية التسجيل.
من جهة أخرى، أعلن 17 من الأحزاب الجنوبية المناهضة ل «الحركة الشعبية» والتي عقدت مؤتمراً في الخرطوم قبل ايام، تشكيل تحالف جنوبي عريض يُسمى «تجمع الأحزاب السياسية الجنوبية» لخوض الانتخابات المقبلة كتلة واحدة في مواجهة «الحركة الشعبية» في إقليم الجنوب. ويتجه هذا التجمع إلى ترشيح وزير الخارجية السابق الدكتور لام أكول الذي انشق عن «الحركة الشعبية» وأسس حزباً مستقلاً، لرئاسة حكومة الجنوب لمنافسة الرئيس الحالي للإقليم سلفاكير ميارديت.
وقال لام أكول، رئيس «الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي»، في مؤتمر صحافي إن «الحركة الشعبية» التي تحكم الإقليم منذ أكثر من أربع سنوات ظلت تسعى الى «تغييب وعي المواطن الجنوبي»، وقال إن مواطني الجنوب لا يعلمون معنى حق تقرير مصير اقليمهم. واتهم «الحركة الشعبية» بالفشل في حكم الجنوب، موضحاً أن 90 في المئة من موازنة الإقليم تصرف على الوزراء والمسؤولين ويوزع ما تبقى على ولايات الجنوب العشر، مشيراً إلى أن سلفاكير يمضي معظم وقته في الجنوب على رغم انه نائب للرئيس عمر البشير. ونفى في شدة أن تكون هناك أي جهة وراء التحالف الجديد.
لكن «الحركة الشعبية» انتقدت في شدة «مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي» واتهمت شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني بالوقوف وراء تنظيم المؤتمر، واعتبرت ذلك خرقاً لاتفاق التهدئة بينهما ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة. وقال نائب الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان أمس إن الحوار الجنوبي - الجنوبي متواصل في جوبا محل تواجد الجنوبيين، ورأى أن الحوار الحالي يقوده حزب المؤتمر الوطني مع نفسه ومع ذاته، مؤكداً أن الأحزاب الجنوبية الحقيقية قاطعت أعمال المؤتمر الذي أنهى أعماله في الخرطوم.
لكن مسؤول الإعلام في حزب المؤتمر الوطني فتحي شيلا قال إن حزبه أكثر التزاماً باتفاق التهدئة الإعلامية، مؤكداً أن ليس له أي علاقة بمؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي.