خطة وطنية لإعادة تشكيل المجتمع السعودي وتأهيله للانتقال إلى عالم المعرفة

رصد تقرير حكومي مؤشرات رقمية أثبتت نجاح المملكة في جهودها الرامية إلى الانتقال لمصاف الدول الآسيوية المتقدمة ومجتمعاتها واقتصاداتها القائمة على المعرفة، من خلال ما حققته في الأعوام الماضية من مراتب عليا على مستوى العالم في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، بفضل تطبيق مضامين الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأ تنفيذها عام 2008.
وأكد التقرير - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن المملكة أنهت في 2014 الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، المتزامنة مع خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية من 2015-2019، التي تتزامن مع الخطة التنموية ال 10، ثم الخطة الخمسية الثالثة من 2020- 2024، المتزامنة مع الخطة التنموية ال 11. وأشار التقرير إلى أنه من المقرّر أن تعزز برامج وأوجه نشاط الخطة الوطنية للعلوم والتقنية الأولى بعد انتهائها قدرة الاقتصاد الوطني على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الاستراتيجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية، التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل ذات الدخل المرتفع للمواطنين، مع رفع معدل الصادرات غير النفطية، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين البيئة الاقتصادية للبلاد.
وتأتي هذه الخطط في إطار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرتها الدولة في 2004، المقرر تنفيذها عبر أربع خطط خمسية تنتهي بحلول 2023، مستمدة مضامينها من القيم والتعاليم الإسلامية التي تحض على العلم والتعلّم وعمارة الأرض، بهدف المحافظة على الأمن الوطني الشامل، وخدمة التنمية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطن، وضمان مستقبل أفضل بإذن الله للأجيال القادمة.
ورصد التقرير الآليات التي تعمل على إعادة تشكيل المجتمع السعودي البالغ 20 مليوناً و270 ألفاً و129 مواطناً ومواطنة بحسب إحصاءات 2013، وتأهيلهم للانتقال إلى مجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار في قطاعات تنموية سبعة هي: الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية.
وأشارت بيانات التقرير إلى أن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار تمثّل جميع المكونات المرتبطة بأوجه النشاط العلمي والتقني في المملكة من مدخلات هذا النشاط المكون من مؤسسات العلوم والتقنية، والقوى البشرية المؤهلة، والبنى التحتية اللازمة، والأنظمة، والمعارف العلمية والتقنية المتصلة بهذا النشاط، إضافة إلى رأس المال، والأجهزة المنفّذة للنشاط العلمي والتقني، ومخرجات هذا النشاط مثل براءات الاختراع، والبحوث العلمية المنشورة عالمياً.
وبرزت عن تلك الجهود الوطنية نتائج ملموسة للمملكة على المستوى الدولي، منها حصولها على المرتبة الأولى من بين دول مجموعة ال20 في الإصلاحات الهيكلية، والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات المالية، وتنظيم الأسواق، ومقاومة سياسة الحماية التجارية، وحصولها عالمياً على المرتبة الخامسة في إجمالي الادخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والخامسة في مؤشر الأصول غير الملموسة، والسابعة في مؤشر الخريجين بمجال العلوم والهندسة، والثامنة في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية.
كما رصد التقرير الحكومي انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي للبلاد، بخلاف ما كانت عليه إسهاماته الكبيرة في الاقتصاد الوطني لعقود من الزمن، موضحاً الدور الذي تقوم به المراكز البحثية في مسيرة تنمية دول العالم المتقدمة. وأكد أن المملكة احتضنت (143مركزاً بحثياً) توزعت بين القطاعين العام والخاص، تتصدرها الجامعات الحكومية بعدد 89 مركزاً بحثياً و1167 مختبراً مخصصاً للأبحاث، كما أقرت الدولة خطة وطنية شاملة لاستثمار 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مجال البحث والتطوير التقني عام 2019.
وواصلت المملكة تفوقها في المجالات العلمية، فتمكّنت جامعات: الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والملك فهد للبترول والمعادن، والملك عبدالله للعلوم والتقنية، من دخول تصنيف شنغهاي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم عام 2013، محققة المراكز الأربع الأولى عربياً وإسلامياً.
7.79 براءة اختراع لكل مليون شخص في المملكة
كشف مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي في تقريره عن براءات الاختراع لكل مليون شخص من السكان، أن المملكة حلّت بالمرتبة الثانية عربياً في الفترة الأخيرة برصيد 7.79 براءة اختراع لكل مليون شخص، وعلى المستوى العالمي بالمرتبة ال 29 برصيد 237 براءة اختراع.
كما أصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية تقريراً عن تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها في: السعودية، وأستراليا، والدنمارك، وفرنسا، وإندونيسيا، وماليزيا، وهولندا، وسنغافورة، والإمارات، وبريطانيا، وأميركا، درست خلالها 37 خدمة في قطاعات التعليم، والصحة، والبلدية، والعدل، والأحوال الشخصية، والنقل.
وأكدت المجموعة أن المملكة احتلت المرتبة الثانية من بين هذه الدول في جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدم بالمقارنة مع القطاع الخاص، فيما أوضحت دراسة مقارنة لمجموعة «أكسنشر العالمية» عن أداء الحكومة الرقمية في 10 دول في العالم من بينها المملكة، أن 86 في المئة من السعوديين يستخدمون الهاتف النقال في إجراء تعاملاتهم الإلكترونية، ما يعني أن التعاملات الإلكترونية حققت النجاح الكبير في أدائها.
وفي ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، أوضح التقرير الحكومي أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربياً في عدد مستخدمي «فيسبوك»، مسجلة عدد خمسة ملايين و240 ألفاً و720 مستخدماً، تراوح أعمار أكثرهم بين 25 و34 عاماً، تليهم الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، 70 في المئة منهم من الذكور، كون معظم النساء مهتمات أكثر بالمنتديات الاجتماعية النسوية الشعبية، بينما بلغ عدد مستخدمي «تويتر» في المملكة نحو مليون و900 ألف مستخدم، أي أكثر من 50 في المئة من إجمالي مستخدمي «تويتر» في العالم العربي.