مصير مبارك بيد «الجنايات»

سيكون على الرئيس المصري السابق حسني مبارك العودة إلى محكمة الجنايات للفصل في قرار أصدرته النيابة العامة أمس باستمرار حبسه على ذمة قضية فساد معروفة إعلامياً باسم «قصور الرئاسة»، رغم إلغاء محكمة النقض أمس أحكاماً بالسجن كانت صدرت ضده وابنيه علاء وجمال في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم، ما يعني سقوط آخر عقوبة كانت تواجه مبارك بعد إسقاط اتهامات قتل المتظاهرين. (المزيد)
وأعلنت هيئة الدفاع عن مبارك أنها ستتقدم بتظلم ضد أمر استمرر حبسه أمام محكمة الجنايات التي سيكون لها الفصل في الطلب.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، وابنيه بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً و779 ألف جنيه في قضية استيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، قبل أن تلغي محكمة النقض أمس تلك الأحكام وتأمر بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة في محكمة جنايات القاهرة.
واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة فريد الديب، محامي مبارك، الذي قال ان لديه 22 وجهاً للطعن على الحكم. وأكد أن موكله «لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه في شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التي طاولت المقار موضوع الاتهام».