إسقاط آخر حكم بالسجن بحق مبارك

ألغت محكمة النقض المصرية أمس أحكاماً بالسجن ضد الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، في قضية فساد معروفة إعلامياً ب «القصور الرئاسية»، وأمرت بإعادة محاكمتهم، ما يعني سقوط آخر عقوبة بحق مبارك بعد تبرئته في قضية قتل المتظاهرين.
غير أن مصدراً قضائياً أكد ل «الحياة» استمرار حبس الرئيس السابق. وأوضح أن «نصوص قانون الإجراءات الجنائية تفيد بأن يبقى المتهم على وضعه بعد حكم النقض حتى إعادة المحاكمة. والنيابة أمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية إلى حين بدء إعادة محاكمته».
وأفادت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بأن رئيس الهيئة المحامي فريد الديب سيتقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات ضد أمر استمرر حبس مبارك.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، وابنيه بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً و779 ألف جنيه في قضية استيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، قبل أن تلغي محكمة النقض أمس تلك الأحكام وتأمر بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة في محكمة جنايات القاهرة.
وكانت نيابة النقض طالبت في تقريرها الاستشاري الذي قدمته إلى المحكمة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة. واستمعت المحكمة أمس لمرافعة فريد الديب الذي قرر أن لديه 22 وجهاً للطعن على الحكم. وأكد أن مبارك «لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه في شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التي طاولت المقار موضوع الاتهام».
وأشار إلى أن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا في الدعوى من مهندسي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا في التحقيقات أنه لم تصدر إليهم تعليمات أو توجيهات من مبارك وابنيه لاتخاذ أي إجراءات في عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم.
وأضاف الديب أن «مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التي أدخلت عليها التعديلات والتحسينات»، وأنه وابنيه «لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفاً فيه بأي وجه من الأوجه».
ودفع ببطلان الحكم «وفقدان محكمة الجنايات التي أصدرته لصلاحيتها، في ضوء إصدارها بياناً أعلنته من أعلى المنصة قبيل النطق بالحكم تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة»، مشيراً إلى أن «مثل هذا الإجراء يمثل سبباً قوياً لبطلان الحكم برمته وفقاً لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض التي استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط».