دعت لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي أمس، إلى تفعيل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، لتجاوز عجز الموازنة الذي يقدر بأكثر من 40 بليون دولار. وأعلن مجلس الوزراء انه يعمل على إنهاء مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، ويستعد لإرسالها إلى البرلمان في موعد أقصاه بداية العام المقبل. ودعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عبد السلام المالكي أمس، الحكومة إلى تفعيل القانون 21 الخاص بمنح صلاحيات إلى مجالس المحافظات للإفادة منه في خفض العجز، من خلال الترشيق الوزاري والاستغناء عن الكثير من الدرجات الخاصة التي لا فائدة منها سوى زيادة الأعباء المالية. وقال المالكي في بيان، إن «اعتراضات الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية تركزت على فقرة واحدة من القانون تتعلق بالجانب الأمني، وبالتالي فإن بقية فقرات القانون لا اعتراض عليها، ومن حق الحكومة الحالية تفعيلها، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد». وأضاف: «هناك الكثير من الوزارات يجب إلغاؤها وتحويل صلاحياتها إلى المحافظات تنفيذاً لطلب المرجعية الدينية، ولضرورة الأمر خلال هذه الفترة، مثل وزارات التربية والزراعة والصحة وغيرها من الوزارات الخدمية، ناهيك عن وجود مستشارين تجاوز عددهم 730 مستشاراً، فضلاً عن وكلاء وزراء. وهذا تبذير وإسراف في المال العام لا يمكن القبول به، فهو بطالة مقنعة وعبء إضافي على كاهل الموازنة». وأوضح أن «تفعيل قانون المحافظات سيعطيها زخما اقتصادياً كبيراً ومعنوياً، خصوصاً تلك التي تشعر بالحيف والغبن والاستغلال، ومنها البصرة ومحافظات أخرى، وسيكون لها دورها الحقيقي بعيداً من المطالبة بإنشاء أقاليم منفصلة». وقال عضو لجنة المال البرلمانية أحمد حمه ل «الحياة» إن «عجزاً كبيراً تعنيه الموازنة العامة قد يصل إلى أكثر من 40 بليون دولار بسبب تراجع أسعار النفط والصادرات، وتكاليف الحرب على داعش». وتابع أن «موازنة العام المقبل ستعتمد سعر 60 دولاراً لبرميل النفط، والعجز الموجود فيها حقيقي وليس تخمينياً بسبب وجود مبالغ مالية ترتبت بذمة الحكومة». وأشار إلى أن الحكومة «شكلت لجنة برئاسة وزير المال هوشيار زيباري لإعداد موازنة العام المقبل، وتقليل حجم الإنفاق لتلافي العجز واتفق الجميع على ضرورة ألاّ تمس سياسة التقشف التي ستتبعها الحكومة الاتحادية النفقات الضرورية للمواطن ، من قبيل رواتب الموظفين أو البطاقة التموينية بل ستقتصر على مبالغ الإيفادات الحكومية أو شراء الأثاث للدوائر والمؤسسات وغيرها من النفقات غير الضرورية». وأكد عضو اللجنة النائب إبراهيم بحر العلوم، أن «الموازنة التي تقترحها الحكومة الاتحادية لعام 2015 بلغت 150 ترليون دينار، بسعر 60 إلى 65 دولارا للبرميل الواحد». وأضاف: «في ظل التذبذب الحاصل بأسعار النفط العالمية، فان العجز الحقيقي المتوقع للموازنة لا يقل عن 27 ترليون دينار».
