تظاهرات في 10 مدن عراقية تندد بامتيازات كبار المسؤولين

وسط تظاهرات شعبية ساخطة في محافظات الوسط والجنوب، واصلت الكتل البرلمانية في العراق الجدل وتبادل الاتهامات حول المادة 37 من قانون التقاعد الموحد، فيما تعهد بعض النواب الطعن به لدى القضاء.
وشارك الآلاف من أهالي 10 محافظات في مدن وسط وجنوب العراق في تظاهرات حاشدة تندد بتمرير قانون التقاعد الذي منح النواب وكبار المسؤولين في الدولة امتيازات خارج الضوابط الادارية المعمول بها.
وكان رئيس كتلة «الاحرار» البرلمانية بهاء الاعرجي أعلن اول من امس التصويت الالكتروني الذي جرى على القانون، كما كشف النائب عن كتلة «الحوار» حيدر الملا ان هيئة رئاسة البرلمان نفت ان تكون سربت أسماء النواب المصوتين.
وقال النائب عن كتلة «الموطن» عبد الحسين عبطان في تصريح الى «الحياة» ان «اسمه تردد في الكثير من البرامج التلفزيونية على انه صوّت لمصلحة الفقرة 37 لكنه لم يصوّت عليها»، واضاف ان «القوائم التي كُشفت غير صحيحة والغاية منها التسقيط السياسي قبيل الانتخابات، ونحن نمتلك الادلة على صحة ما نقول وسنقاضي أي طرف يحاول الاساءة الى المجلس الاعلى او كتلة المواطن». وأوضح ان «الاعرجي كشف قائمة مزورة لأسماء المصوتين احرجت حتى نواب كتلته، فيما نقل النائب عن ائتلاف «دولة القانون» هيثم الجبوري مشاهدات غير صحيحة خلال التصويت اعتذر عنها لاحقاً».
وزاد: «سنضغط على رئاسة البرلمان للكشف عن اسماء المصوتين الحقيقية لأن كتلتنا الوحيدة التي فيها اقل عدد من المصوتين. وسنقدم اقتراحاً لتعديل المواد محل الخلاف واذا لم نتمكن من تمريره سنطعن بها لدى السلطات القضائية».
وكانت كتلة «المواطن» التي يتزعمها السيد عمار الحكيم اكدت في بيان انها اكتشفت تصويت اثنين من اعضاء الكتلة على القانون، وانها منحت النائبين 24 ساعة للاستقالة، او التعرض الى الطرد بحسب قرار اصدرته الكتلة في وقت سابق.
من جهته، هدّد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود بالطعن في المادة 37 من قانون التقاعد لدى المحكمة الاتحادية ومقاضاة النائبين حيدر الملا وبهاء الاعرجي. وقال في بيان ان «الاسلوب التسقيطي وافتراءات بعض الكتل السياسية تؤكد حقيقتهم التامرية وافلاسهم السياسي فليس لديهم شيء يقدمونه للشعب غير الكذب والتضليل والوعود البائسة «. واوضح ان» المادة 38 من قانون التقاعد الموحد خضعت لمزايدات المفلسين والمنتفعين والوصوليين الذين عرفهم الشعب العراقي وفرضوا امتيازاتهم من خلال ممثليهم في اللجنة المالية فهي لم تكن موجودة في مسودة القانون التي جاءت من الحكومة «.
واضاف:»سنكشف زيف المزايدين والمنتفعين وسأقدم طعناً بالمادة 37 من قانون التقاعد الموحد الى المحكمة الاتحادية مشفوعاً بتواقيع النواب الرافضين». وتابع ان» ائتلاف دولة القانون كان اول المطالبين بنشر اسماء المصوتين على المادة 38 لكن رئاسة البرلمان رفضت ذلك، لافتاً الى ان الائتلاف سيحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة النائبين حيدر الملا وبهاء الاعرجي على ما قاما به من تشهير في وسائل الاعلام مستغلين فضاء الحرية الاعلامية».
الى ذلك، أكدت النائب عن «التحالف الكردستاني»، اشواق الجاف ان تحالفها سيكون مع من يطعن بالفقرة 37 خصوصاً بامتيازات وتقاعد البرلمانيين وكبار المسؤولين والدرجات، في حال كان الطعن حقيقياً وليس مزايدات انتخابية.
واضافت: «اننا مع كل ما يدعمه الشارع ومع من يطعن بفقرة تقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين والدرجات شرط ان تكون دعوات الطعن حقيقية وليست مجرد مزايدات انتخابية».