بغداد: البرلمان العراقي يقر معظم بنود قانون التقاعد

أقر البرلمان العراقي أمس معظم بنود قانون التقاعد الموحد في غياب كتلة «متحدون»، بزعامة رئيسه أسامة النجيفي، احتجاجاً على عدم مناقشة الازمة في محافظة الانبار. وعقد البرلمان امس جلسة خصصها للتصويت على قانون التقاعد الا ان عدم اكتمال النصاب ادى الى تأجيلها الى المساء.
وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي ل «الحياة» ان «كل الكتل السياسية كانت متفقة على القانون وكان يفترض ان يتم التصويت عليه الاسبوع الماضي». وأشار الى ان ائتلافه اصر على تمريره اليوم (امس) مؤكداً أن «قيادة ائتلاف دولة القانون اتخذت قراراً نهائياً بعدم حضور اي جلسة لمجلس النواب ما لم يتضمن جدول اعمالها قانوني الموازنة والتقاعد الموحد». وحمّل الكتل المنسحبة مسؤولية تأخير اقرار القوانين المهمة، وأبرزها قانون الموازنة لعام 2014.
وأعلن رئيس لجنة المال البرلمانية النائب حيدر العبادي، أن قانون التقاعد «بمجمله ركز على انصاف الطبقات الدنيا أكثر من الطبقات العليا ناهيك عن اعطاء امتيازات للشهادة وسنين الخدمة». وقال العبادي في مؤتمر صحافي إن «قانون التقاعد تضمن امتيازات كثيرة ومهمة لم نجدها في القانون القديم ومنها منح حقوق تقاعدية للمتعاقدين مع الدوائر الحكومية من خلال استقطاع مبلغ معين منهم شهرياً، بالتالي فإن هذا الأمر جعل التقاعد لا يقتصر على الموظفين المثبتين». وأضاف أن التصويت «أرجئ الى الجلسة المسائية بعد تعديلات قدمتها اللجنة القانونية في اللحظات الاخيرة»، مبيناً أنها «اقترحت تعديلاً على امتيازات الدرجات الخاصة واعضاء البرلمان حيث من المؤمل ان يتم عرض تلك التعديلات ويبقى القرار الاخير لأعضاء البرلمان في الموافقة على هذه الاضافة او رفضها».
الى ذلك، قال رئيس كتلة «متحدون» في البرلمان سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي بحضور اعضاء الكتلة إن «اسباب المقاطعه تعود الى عدم تحقيق اي تقدم في موضوع الانبار»، مشيراً الى ان الكتلة تطالب بجلسة خاصة لهذا الموضوع. وأضاف أن «ازمة الأنبار تنذر بمزيد من الخطر يجب استدراكه من جميع قيادات البلاد»، مشيراً الى أن «هذه الازمة لن تبقى محصورة في نطاقها المحلي وستمتد إلى الامن الاقليمي بعدما جعلوا من العراق ساحة صراع مكشوفة في مواجهة الارهاب العالمي».
وحمل جميع القيادات السياسية مسؤولية ما يتعرض له «شعبنا من اذى مباشر»، داعياً إلى «التحرك العاجل بما يتناسب مع حجم الازمة التي تعيشها الانبار لتفادي مخاطر كارثية انسانية وشيكة من خلال جهد جماعي لعقد اجتماع لمختلف القيادات السياسية».
ودعا النائب عن «ائتلاف العراقية» ابراهيم المطلك اعضاء البرلمان الى مقاطعة الجلسات إلى حين ادراج موضوع ازمة الانبار. وقال في مؤتمر صحافي «نطالب باتخاذ موقف سريع وواضح من القضية ومن معاناة آلاف العائلات التي نزحت الى العراء بسبب العمليات العسكرية والقصف العشوائي الذي تتعرض له الاحياء السكنية». وأضاف: «طالبنا قبل خمسة ايام رئاسة البرلمان بادراج ازمة الانبار على جدول الأعمال لكن لم نلمس اي استجابة».