البرلمان العراقي يرفض تمرير قانون يلغي رواتب النواب التقاعدية

رفض البرلمان العراقي أمس مناقشة التظاهرات التي انطلقت السبت الماضي، مطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وكبار المسؤولين، فيما أعلنت اللجنة القانونية الانتهاء من صوغ مشروع قانون إلغاء الرواتب التقاعدية للرؤساء الثلاثة وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة.
ورفض البرلمان أمس طلباً تقدم به 50 نائباً لمناقشة التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية، وبلغ عدد رافضي الطب 113 نائباً، فيما وافق عليه تسعون وامتنع عن التصويت 22، ما يشير إلى صعوبة تمرير القانون.
وقال عضو اللجنة القانونية أمير الكناني خلال مؤتمر صحافي إن «اللجنة أنهت مسودة قانون إلغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين في الدولة وقد نصت على إلغاء رواتب رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وكذلك رئيس مجلس النواب ونوابه، بالإضافة إلى أصحاب الدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات».
وأضاف أن «القانون يتضمن سحب الامتيازات الممنوحة لهؤلاء، مؤكداً أن» الامتيازات تسحب من أعضاء الجمعية الوطنية أيضاً وأعضاء مجلس الحكم». وتابع أن «أي شخص لم يشمله هذا القانون من حقه أن يتنازل عن راتبه التقاعدي بشكل طوعي».
وكانت لجنة وزارية أعلنت الأحد الماضي مشروع قانون التقاعد الموحد الذي يشمل جميع الموظفين بدءاً من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف وسيعرض على مجلس الوزراء الثلثاء لإقراره قبل إرسالها إلى مجلس النواب.
إلى ذلك، أعلنت «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر أمس أنها ادعت على البرلمان والحكومة بتهمة «عرقلة» إلغاء الرواتب التقاعدية وامتيازات الطبقة السياسية.
وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي إن «الكتلة رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة لإيقافهما مشروع إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب»، مبيناً أنه «سيتم ضم الدعوى إلى الدعوى الأولى التي أقامتها نقابة المحامين».
وأضاف الأعرجي أن «هناك مزايدات سياسية ونحن كنا أول المتقدمين بالاقتراح. لكننا وجدنا من يعمل في الخفاء كي لا يرى قانون إلغاء الرواتب النور»، متعهداً «السير بالمشروع الذي قدمته كتلة الأحرار».
وأكد أن «قرار المحكمة الاتحادية سيكون نافذاً في حال قبول الدعوى حتى وإن لم يتم إقرار القانون».
من جهته، عبر ائتلاف «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، عن خشيته من عدم إمكان التصويت على القانون. وقالت النائب وحدة الجميلي في بيان إن «الرغبة موجودة لدى البعض في وسائل الإعلام فقط ولكن ستكون هناك كلمة أخرى عند التصويت السري».
وأضافت: «كل أربع سنوات تتخرج وجبة جديدة من السياسيين سواء كانت من الحكومات المحلية أو مجلس النواب وستتحول خزينة الدولة شيئاً فشيئاً الى رواتب التقاعد فقط، وهذا أمر مرفوض لأنه يمكن استثمار هذه المبالغ وتحويلها إلى شبكة الرعاية الاجتماعية أو إلى تطوير البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية».
وشهدت جلسة الأمس أيضاً تأجيل التصويت على تعديل قانون الانتخابات العامة إلى 9 الشهر الجاري.