البرلمان العراقي يصادق على خفض رواتب الرؤساء

أقر البرلمان العراقي امس قانون خفض رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) بين 80 و 40 في المئة، بغالبية اصوات الحضور، وامتنع نواب من كتلتي «العراقية» و «الكردستاني» عن التصويت لاقتراح خفض رواتب النواب.
وكان مجلس الوزراء صادق في آذار (مارس) الماضي، على مشروع قانون لخفض رواتب والدرجات الخاصة، أحاله على البرلمان لإقراره بعد موجة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية.
وراوحت نسب خفض الرواتب والمخصصات بين 80 و40 في المئة، فخفضت رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار (نحو 45 الف دولار) إلى 12 مليون دينار (نحو 10 آلاف دولار)، وخفضت مخصصاتهم بنسبة 80 في المئة.
وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي شلاه أن التصويت على خفض الرواتب لم يشمل أعضاء البرلمان. وقال خلال مؤتمر صحافي ان «التحالف الوطني وجد نفسه وحيداً أثناء التصويت على خفض رواتب النواب»، مبيناً أن «راتب النائب بقي على حاله وهو عشرة ملايين دينار».
واعتبر النائب عمار الشبلي عدم خفض رواتب النواب «نكبة للبرلمان بعد نكبته الأولى وهي عدم التصويت على إقالة رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات».
وأكدت «القائمة العراقية» ان نسبة خفض مرتبات اعضاء البرلمان كانت 23 في المئة. وقال الناطق باسم الكتلة حيدر الملا ان «البرلمان صوت على قانون خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 23 في المئة».
وأكد ان قائمته «التزمت برنامجها الانتخابي بالحفاظ على أموال الشعب» واشار الى ان «الخطوة الثانية ستكون مكافحة الفساد».
واوضح الناطق باسم «التحالف الكردستاني» مؤيد الطيب ل «الحياة» ان كتلته ونواب «العراقية» لم يعارضوا خفض رواتب النواب بل صوتوا لصالح الإقتراح ورفضوا مقترحات قدمها رئيس لجنة المال حيدر العبادي.
وأضاف ان «العبادي اقترح وبشكل مفاجئ نسبة خفض كبيرة والغاء مخصصات السكن والنقل للنواب اضافة الى الغاء الراتب التقاعدي».
وأشار الى ان «بعض النواب الاثرياء زايدوا كثيراً اثناء الجسلة ليظهروا بمظهر الوطنيين ونسوا ان للنائب التزامات مالية كثيرة ولا يستطيع ان يعمل مجاناً».