البرلمان يصوت مبدئياً على خفض رواتب الرئاسات

صوت البرلمان العراقي امس «مبدئياً» على مشروع قانون خفض رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) على أن يتم تحديد نسبة الخفض لاحقاً، وشهدت الجلسة حضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزيري الكهرباء والنفط «لمناقشة مطالب المتظاهرين وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة».
وكان مجلس الوزراء اقر في شباط (فبراير) الماضي مشروع قانون خفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وإحالته إلى البرلمان.
وصوت أعضاء البرلمان بالإجماع (230 من اصل 325 نائباً) على مشروع القانون بشكل مبدئي بعدما انجزت في جلسة الأمس القراءات الثلاث للقانون على أن يحول إلى اللجنتين المالية والقانونية لتحديد نسبة الخفض ومن ثم إقراره نهائياً.
وقال الناطق باسم «القائمة العراقية» شاكر كتاب إن «قانون خفض مرتبات الرئاسات الثلاث يجب أن يشمل باقي المسؤولين والنواب من دون تمييز وأن يتخذ صفة إلزامية». وطالب كتاب أن «لا يقتصر الخفض على المرتبات بل يجب أن يشمل ما يسمى بالمنافع الاجتماعية والمخصصات الأخرى التي باتت تشكل ثقلاً على الموازنة العامة للبلاد».
ورأى الناطق باسم «العراقية» أن الجو العام في البلاد والمنطقة يساعد الآن على اتخاذ مثل هكذا قرارات وإن كتلاً كثيرة بينها «القائمة العراقية» تؤيد هذا الاتجاه.
وراوحت نسب الخفض في القانون، الذي اقترحته الحكومة، بين 80 في المئة و 40 في المئة حيث تم خفض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان من 50 مليون دينار إلى 12 مليوناً لكل واحد منهم، في حين تم خفض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80 في المئة.
وشهدت جلسة البرلمان استضافة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزيري الكهرباء رعد شلال والنفط عبد الكريم اللعيبي لمناقشة مطالب المتظاهرين بخصوص توفير الطاقة الكهربائية وخفض أسعار الوقود.
ودعت النائب عن «الكتلة العراقية» البيضاء عالية نصيف خلال الجلسة الحكومة ومجلس البرلمان إلى استضافة قادة التظاهرات والاستماع إلى مطالبهم وعدم الاكتفاء بعرضها.
وقالت إن «استضافة قادة التظاهرات يعطي انطباعاً باهتمام البرلمان والحكومة بمطالبهم ، فضلاً عن أن هذا الأمر يجعل المتظاهرين يلمسون الجدية من الحكومة والبرلمان».
ودعت النواب إلى «عدم إخضاع القوانين إلى المحاصصة الطائفية والسياسية وربطها بمتطلبات المتظاهرين».
إلى ذلك قال القيادي في «ائتلاف الكتل الكردستانية» فؤاد معصوم إن «الأسبوع الجاري سيشهد تقديم مرشح وزارة الدفاع إلى البرلمان «.
مشيراً إلى أن «بقية الوزارات والمناصب الأمنية سيتم عرضها في جلسة أخرى عقب التصويت على مرشح وزارة الدفاع العراقية».
ونفى معصوم في وقت سابق وجود خلاف مع المالكي في شأن المنصب الأمني الذي سيكون من مصلحة الأكراد.
وكان البرلمان استضاف في جلسة الخميس الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي لكنه لم يقدم أسماء الوزراء المرشحين بسبب اعتراض بعض الكتل على عدم تسلمها السير الذاتية للمرشحين.
ومن المتوقع أن يقدم المالكي أسماء عقيل الطريحي وعدنان الأسدي لشغل حقيبة الداخلية، وأحمد الجلبي لوزارة التخطيط، إضافة إلى الخمسة الذين اقترحتهم «القائمة العراقية» وهم فلاح النقيب، وإسكندر وتوت، وبشار مصطفى، وسالم دلي، وأحمد عبد الله الجبوري، وثائر النقيب. أما جهاز الاستخبارات فسيكون للتحالف الكردستاني ومرشحه وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري.