المالكي يطلب من البرلمان المزيد من الصلاحيات لإقالة «وكلاء وزارات ومديرين عامين وموظفين كبار»

يمثل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمام البرلمان في جلسة مخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين، خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى البرنامج الحكومي. ويتوقع أن تشهد الجلسة التصويت على المرشحين لشغل الوزارات الأمنية.
وقال أحد المقربين من المالكي انه سيطلب من البرلمان صلاحيات جديدة تخوله تغيير وزراء ووكلاء وزارات ومديرين عامين.
وكان البرلمان أرجأ مناقشة تقارير نواب المحافظات عن مطالب المتظاهرين إلى جلسة اليوم وقرر استضافة المالكي.
وعلمت «الحياة» أن رئيس الوزراء سيقدم أسماء عقيل الطريحي وعدنان الأسدي لشغل حقيبة الداخلية، وأحمد الجلبي لوزارة التخطيط، إضافة إلى الخمسة الذين اقترحتهم «القائمة العراقية». وهم فلاح النقيب، وإسكندر وتوت، وبشار مصطفى، وسالم دلي، وأحمد عبد الله الجبوري، وثائر النقيب. أما جهاز الاستخبارات فسيكون للتحالف الكردستاني ومرشحه وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري.
لكن مصدراً في «التحالف الوطني»، رفض ذكر اسمه، اكد ل «الحياة» أن «تلك الأسماء غير نهائية ويمكن تغييرها خلال الساعات المقبلة خصوصاً مرشحي التحالف لوزارة الداخلية»
وأوضح المصدر أن «المجلس الأعلى» والتيار الصدري «اعترضا على طرح الأسماء مباشرة للتصويت عليها في البرلمان قبل التوافق، لاسيما أن الأسماء المعلنة لا تحظى بتأييد كل مكونات التحالف».
وأوضح أن «المالكي قد يضيف اسم قائد العمليات السابق عبود كنبر، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة فاروق الاعرجي مرشحين لوزارة الداخلية الأمر الذي قد يثير حفظية باقي أطراف التحالف الوطني».
واكدت النائب عن «القائمة العراقية» ناهدة الدايني أن رئيس القائمة اياد علاوي طلب عرض مرشحين جدد لوزارة الدفاع غير الذين تم تقديمهم.
وقالت إن «علاوي قدم خمسة مرشحين لوزارة الدفاع تعتبرهم القائمة الأكفأ ولن تقدم غيرهم».
وأضافت أن «جلسة اليوم ستشهد شغل وزارتين إما الدفاع والأمن الوطني، أو الداخلية والأمن الوطني»، مشيرة إلى انه «في حال تقديم رئيس الوزراء مرشحي الوزارات الأمنية سيقدم وزارتين».
وستشهد الجلسة قراءة تقارير نواب عن مطالب المتظاهرين والأحداث التي رافقت تظاهرة كل محافظة، ويتوقع أن يعرض المالكي خطة ال 100 يوم التي أعطاها لحكومته، وكذلك عمل الوزراء ما بعد هذه الخطة، وسيجدد دعوته لإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات.
وقال النائب عن ائتلاف المالكي علي شلاه ل «الحياة» إن «رئيس الوزراء جاد في تطبيق فترة 100 يوم لاختبار أعضاء حكومته وكبار المسؤولين وطرحها على البرلمان يعني جعلها اكثر صدقية».
ولفت إلى أن «هناك صلاحيات يجب أن يمنحها البرلمان للمالكي كي يتمكن من محاسبة أو إقالة المسؤولين المفسدين لاسيما أنه يرى ضرورة تغيير كثير من المديرين العامين ووكلاء الوزارات وموظفين كبار أيضاً».