البرلمان العراقي يخفق مرة أخرى في إقرار الموازنة

أخفق البرلمان العراقي مرة أخرى في إقرار الموازنة الاتحادية، بسبب الخلافات بين الكتل على بنودها، خصوصاً على حصص المحافظات منها، وفشل أيضاً في إقرار إعادتها إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات.
وكانت المرجعية الشيعية في النجف دعت الجمعة الماضي الكتل البرلمانية إلى الإسراع في إقرار الموازنة و «رفض الشعارات الطائفية والتصريحات غير المسؤولة».
وعقد رئيس البرلمان أسامة النجيفي قبيل الجلسة أمس اجتماعاً مع قادة الكتل، بمشاركة اللجنة المالية لمناقشة الموازنة والبحث في الخلافات، وإمكان تذليل العقبات التي تواجهها لكن استمرار الخلافات والمشادات حال دون ذلك.
وفشل البرلمان في التصويت على اقتراح إعادة الموازنة إلى الحكومة، وصوت 85 نائباً مع الاقتراح من أصل 231 نائباً. وقالت النائب عن «القائمة العراقية» وصال سليم ل «الحياة» إن «الخلافات مستمرة، خصوصاً على إجراء مناقلات في بنودها وحصة إقليم كردستان». وأشارت إلى أن «مجلس النواب أرجأ جلسته إلى غد بسبب الجدل المحتدم بين الكتل السياسية».
وقال النائب المستقل كاظم الصيادي إن «الخلافات السياسية، ومطالب العراقية والأكراد مسؤولة عن تأخير إقرار الموازنة». وأضاف، خلال مؤتمر صحافي أن «مجلس النواب في التصويت على اقتراح العراقية والتحالف الكردستاني لإعادة الموازنة إلى الحكومة».
وأكد أن «الخلافات السياسية ومطالب العراقية والأكراد ما زالت هي العائق الأكبر أمام تمرير قانون الموازنة».
إلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» أحمد العباسي: «في حال عدم التصويت على الموازنة فإنها ستذهب إلى جيوب المفسدين وتترك المواطن من دون بناء أو إعمار أو خدمات»، مضيفاً أن «عدم التصويت عليها حرام أيضاً لأن نسبة 80 في المئة منها تشغيلية تذهب إلى رواتب الموظفين وإعانة الفقراء وذوي الحاجات الخاصة لذا يجب التصويت عليها لتحسين حياة المواطن العراقي».
وأضاف أن «النواب المعتدلين في القائمة العراقية وفي دولة القانون وباقي القوائم أصبحوا في حيرة بين مصالح الأحزاب ومصالح المواطن»، مبيناً أنهم «يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لكنهم لا يأخذون دورهم الحقيقي في تمثيل الشعب».