البرلمان العراقي يستأنف جلساته مع استمرار مقاطعة «العراقية»

استأنف البرلمان العراقي أمس جلساته الاعتيادية وسط خلافات حادة بين نواب كلتي «التحالف الوطني» و «ائتلاف الكتل الكردية» حول الاتهامات التي وجهت إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني ب «التستر» على نائبه طارق الهاشمي المتهم ب «الإرهاب»، فيما قررت «القائمة العراقية» المضي في قرار تعليق عضويتها في البرلمان والحكومة «إلى حين تحقيق مطالبها».
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرر أمس تأجيل الجلسة الصباحية، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب تأخر معظم النواب عن دخول قاعة البرلمان في الوقت المحدد وانشغالهم بمناقشة تصريحات النائب عن «دولة القانون» حسين الأسدي ضد طالباني.
وانسحبت الكتلة الكردية بعد دقائق من عقد الجلسة احتجاجاً على التهم التي وجهها الأسدي إلى رئيس الجمهورية قبل أن يقرروا العودة بعد تلقيهم اعتذاراً رسمياً.
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» شوان طه ل «الحياة» إن كتلته «طالبت في بيان رسمي في بداية الجلسة النائب الأسدي بتقديم اعتذاره إلى رئيس الجمهورية لكنه رفض وأصر على موقفه ما دفعنا إلى مغادرة قاعة البرلمان».
وأضاف: «قررنا العودة مرة أخرى إلى الجلسة بعد أن تلى رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية بياناً موقعاً من قبل جميع الكتل السياسية المشاركة في الجلسة استنكر فيه تصريحات الأسدي الذي أتهم طالباني بالإرهاب لإيوائه الهاشمي في كردستان وتضمن تقديم اعتذار رسمي عن هذه التصريحات التي وصفها بأنها شخصية ولا تعبر عن رأي الكتلة».
وقررت «العراقية» أمس الاستمرار في مقاطعة جلسات البرلمان والحكومة، وقالت النائب عن القائمة وحدة الجميلي ل «الحياة» إن «القائمة عقدت اجتماعاً موسعاً لكل مكوناتها من أجل بحث إمكان معاودة حضور جلسات مجلسي الوزراء والنواب من عدمه وقررت الاستمرار في المقاطعة».
وأضافت إن «قرار تعليق عضوية القائمة في البرلمان يأتي منسجماً مع الأوضاع السياسية في البلاد لأن حضورنا لن يحل المشكلات القائمة، كما أن أياً من مطالبنا لم يتحقق حتى الآن وفي مقدمها إقامة شراكة حقيقة في إدارة البلاد».
وأشارت الجميلي إلى أن «العودة مرة أخرى إلى البرلمان مرهون بالنتائج التي سيخرج بها المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية».
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرر الشهر الماضي إرجاء جلسات البرلمان، أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد تعليق «القائمة العراقية» عضويتها بسبب الخلافات مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
وتضمن جدول أعمال جلسة الأمس قراءة عدد من القوانين وأبرزها القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2012، وقانون وزارة الداخلية واقتراح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
وطالبت كتلة المواطن التابعة ل «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم، البرلمان بالإسراع في إقرار الموازنة العامة وإطلاق الدرجات الوظيفية، وإلغاء مبالغ المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات.
وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن «كتلة المواطن تطالب البرلمان بإقرار موازنة 2012 بأسرع وقت وتضمينها مخصصات منحة طلبة الجامعات، وإطلاق الدرجات الوظيفية، فضلاً عن تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية». ودعا إلى «إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات التي تزيد على 10 بلايين دينار، وتخصيصها لدعم مفردات البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية».
وطالب عبطان ب «إلغاء مخصصات مبالغ دمج المليشيات ونزع الأسلحة البالغة قيمتها 240 بليون دينار وتحويلها لدعم المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، وتنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بتخفيض رواتب مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة لتحقيق العدالة واحترام رأي المرجعية الدينية والشعب العراقي».
واتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مجلس الوزراء بارتكاب مخالفة قانونية عند إصداره قراراً بوقف قانون تم تشريعه من قبل مجلس النواب وصدر في الصحيفة الرسمية. وقال إن «مجلس الوزراء قرر وقف قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وكبار موظفي الدولة من دون معرفتنا بالأسباب وهذا الأمر يعد مخالفة قانونية صريحة». وأضاف إن «القانون شرع من قبل البرلمان وصدر في الصحيفة الرسمية ولا يحق لمجلس الوزراء وقفه».
وأشار النجيفي إلى أن «رئاسة مجلس النواب أرسلت كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء بضرورة العمل بالقانون وإلا فسيعد مخالفة قانونية، وتم بعد ذلك العمل بالقانون وبات نافذاً».
وصوت البرلمان في آب (أغسطس) الماضي على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وتراوحت نسب التخفيض بين 40 و 80 في المئة.