منع الهاشمي من السفر خارج البلاد وتنسيق بين الأكراد و«العراقية» لمواجهة الأزمة

منع القضاء العراقي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من السفر خارج البلاد، تنفيذاً لمذكرة قضائية تتهمه بالتورط في محاولة تفجير البرلمان الشهر الماضي ليكون أرفع مسؤول عراقي يواجه هذا الإجراء وما زال يمارس عمله.
وتعطل انعقاد جلسة البرلمان امس على خلفية مقاطعة كتلة «العراقية» الجلسات وتضامن كتلتي «التحالف الكردستاني» و «التغيير» معهما، ما دفع رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى ارجاء الجلسات إلى الثالث من الشهر المقبل.
واوردت قناة «العراقية» الرسمية خبراً عاجلاً امس، أفاد ان «مجلس القضاء الاعلى اصدر قراراً بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد من افراد حمايته من السفر خارج العراق».
واكد مصدر قضائي في اتصال مع «الحياة» امس ان «لجنة مكونة من خمسة قضاة قررت منع سفر الهاشمي وعدد من افراد حمايته، على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب»، وأوضح ان «المذكرة سارية المفعول حتى الآن وتم تأجيل تنفيذها بحق الهاشمي فقط من دون اعضاء حمايته».
واصدر الهاشمي بياناً امس أعلن فيه ان القوات الامنية اعتقلت ثلاثة ضباط من افراد حمايته، وطالب بإطلاقهم لأنهم «احتُجزوا في غياب اوامر قضائية».
واوضح البيان الذي نشره موقع الرئاسة على الانترنت، ان «الهاشمي تعرض لمضايقات متعمَّدة في مطار بغداد الدولي مساء الاحد، ما أخر اقلاع الطائرة المتوجهة الى السليمانية لمدة ثلاث ساعات»، واوضح ان «الرئيس طالباني هو من دعا إلى عقد الاجتماع مع نائبيه».
واشار البيان الى ان «القوات العسكرية التي تحاصر مقر سكن الهاشمي منذ اسابيع وحتى الآن، تم تعزيزها».
وجرت امس سلسلة لقاءات بين الاكراد و «العراقية» وعقد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اجتماعاً امس مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزير المال رافع العيساوي على خلفية توجهات رئيس الوزراء نوري المالكي الاخيرة بطلب سحب الثقة عن المطلك وتوجيه مذكرة قضائية ضد الهاشمي.
واستقبلت كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان امس، وفداً من كتلة «العراقية» برئاسة القيادي في الكتلة علاء مكي، وتمت مناقشة قرار تعليق حضورها جلسات البرلمان والتطورات السياسية الاخيرة.
وقال الناطق باسم «التحالف الكردستاني» فرهاد الأتروشي، إن «التحالف أكد للوفد ضرورة الاحتكام إلى الدستور والحوار البنّاء في حل المشاكل التي تواجه العملية السياسية، والحرص على التنفيذ الكامل لاتفاق أربيل».
وقال النائب علاء مكي إن» الوفد يسعى إلى تنسيق المواقف مع كتلة التحالف الكردستاني والبحث في السبل الكفيلة بإصلاح العملية السياسية من خلال الدستور وتنفيذ اتفاق أربيل».
الى ذلك، اخفق البرلمان امس في عقد جلسته، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل استمرار تعليق «العراقية» مشاركتها مع عدد من اعضاء كتلة «التحالف الكردستاني».
وفي بداية الجلسة التي حضرها 153 نائباً فقط، اضطر رئيس البرلمان اسامة النجيفي إلى تاجيلها نصف ساعة، أملاً في اكتمال النصاب، لكنه عاد وقرر تأجيلها الى الثالث من الشهر المقبل.
وقال عضو كتلة «دولة القانون» النائب احسان ياسين ل «الحياة»، إن «جلسة اليوم (امس) رفعت الى الثالث من الشهر المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني»، واضاف أنه «كان من يفترض قراءة 13 قانوناً، بين ابرزها قانون وزارة الداخلية، وقانون عقد المعاهدات، وقانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين».