النجيفي : حقوق الإنسان في العراق تعرضت إلى انتهاكات جسيمة

«دولة القانون» تتبرأ من مطالب تطبيق "قانون الإرهاب" على طالباني

ندد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الإثنين في خطاب للشعب بمناسبة الانسحاب الاميركي ب"انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان في العراق لعدم تحقيق حقوق الإنسان في العراق الذي يمر بأزمة سياسية خطيرة. وقال النجيفي في كلمته التي بثها تلفزيون "العراقية" الرسمي أنه "استنادا الى معايير حقوق الإنسان، نجد أن حالة حقوق الإنسان في العراق قد تعرضت الى انتهاكات جسيمة من خلال استخدام العنف ضد الأشخاص والممتلكات وعمليات الاعتقال العشوائية وإساءة معاملتهم". إضافة الى "قصور في الإجراءات القضائية واستهداف الأبرياء في كل شرائحهم". وأكد النجيفي أن الحريات العامة من أهم منجزات الديمقراطية في الدستور العراقي، لكن "حقوق الإنسان لم تتحقق في ظل دوامات بعض مسارات العملية السياسية". وأوضح "لم يكن هذا الحق صحيحا وسليما إن لم يكن في بيئة سليمة (...) وقد أصبح جليا أن مقدار رقي الأمم وتقدمها هو بمقدار احترامها لحقوق الإنسان وأن ضياع الحقوق هو نسف للديمقراطية". وتعيش الأحزاب السياسية صراعات سببت عدم الاستقرار في أوضاع البلاد. وتعاني أغلب شرائح المجتمع العراقي من ظروف قاسية خصوصا بسبب الأوضاع الأمنية والبطالة ونقص الخدمات وانتشار الفساد.
من جهته رفض إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تصريحات أدلى بها أحد قيادييه النائب حسين الأسدي دعا فيها الى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على رئيس الجمهورية جلال الطالباني بسبب إيوائه نائبه المطلوب للقضاء طارق الهاشمي. وقال رئيس كتلة إئتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي خالد العطية أمس الإثنين إن "تصريحات الأسدي بخصوص الرئيس الطالباني لا تمثل رأي إئتلاف دولة القانون، ولا نرتضي المساس بشخصه لما يلعبه من دور وطني مشرّف لدى جميع الفرقاء السياسين".
واعتبر العطية أن الرئيس طالباني "يعد صمّام أمان للدستور وداعم للعملية السياسية". وكان النائب عن إئتلاف دولة القانون حسين الأسدي قال في تصريحات صحفية الأحد إن " رئيس الجمهورية جلال الطالباني ينطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب وفق المادة الرابعة منه، وذلك لإيوائه نائبه المطلوب للقضاء طارق الهاشمي"، معتبراً أن "التستر على الهاشمي خرق دستوري وقانوني صريح".