النجيفي يحذر من «عسكرة المجتمع العراقي»

فيما حذر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس من «تسخير القوى الأمنية والجيش لقمع الشعب»، و»عسكرة المجتمع»، اكد مجلس القضاء الأعلى رفع عدد أعضاء اللجنة المكلفة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى تسعة.
إلى ذلك، وصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى بغداد أمس وسيبحث مع النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي في الأزمة السياسية.
وكانت قضية الهاشمي المتهم بارتكاب أعمال إرهابية فجرت أزمة كبيرة بين القوى العراقية. واتهم الأخير رئيس الحكومة باستخدام القضاء لأغراض سياسية. ونفى مصدر قضائي امس صدور أمر بحجز أموال الهاشمي، وانتقد تصريحات في هذا الاتجاه اطلقها احد أعضاء كتلة «دولة القانون» وقال إنها «تضر باستقلالية القضاء».
وقالت مصادر حكومية امس إن وفداً أميركياً يضم عدداً من أعضاء الكونغرس الأميركي وصل إلى بغداد امس لإجراء محادثات مع عدد من الزعماء العراقيين، محورها الأزمة السياسية، بالإضافة إلى آليات تطبيق الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين وظروف تنفيذ اتفاق نقل أعضاء منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة من العراق إلى خارجه.
أما النجيفي فقال في كلمة لمناسبة الانسحاب الأميركي إن «العراق سيشهد خلال الفترة المقبلة تحديات أصعب ومواجهات أقسى».
ودعا إلى «التمسك بعروة الوحدة الوطنية لمواجهة تلك التحديات لأنها بوصلتنا إلى الغد المنتظر»، مشيراً إلى أن «الوحدة الوطنية تقترن بالديموقراطية من خلال حكومة ديموقراطية».
وأضاف أن «الدستور العراقي النافذ يشدد على أن لا تكون القوات المسلحة أداة لقمع الشعب ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة». وأضاف أن «مبدأ تسخير الأجهزة الأمنية والجيش في مهمات قمع الشعب لا في خدمته وحمايته هو مظهر من مظاهر عسكرة المجتمع».
وأكد أن «حقوق الإنسان في العراق لم تتحقق في ظل دوامات بعض مسارات العملية السياسية. إن قيمة العدل والحرية تتأثر سلباً وإيجاباً بمقدار الاستقلالية التي يتمتع بها القضاء وأي التباس في المشهد القضائي ينعكس سلباً على الأداء العام للدولة ويكون السبب الرئيس في معظم التداعيات التي ينجم عنها انهيار العملية السياسية».
وكان مجلس القضاء الأعلى الذي يتهمه زعماء «العراقية» بالرضوخ لضغوط حكومية في قضية الهاشمي، رد امس في بيان على رسالة وجهتها القائمة إلى السلطات القضائية. وأكد بعد اجتماع لرؤساء الدوائر «سلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المشكلة من خمسة قضاة وأعضاء الادعاء العام» وأشار إلى قرار»بزيادة عدد أعضائها إلى تسعة، من مختلف مناطق العراق ومكوناته لضمان حق المتهمين ومعالجة القضايا المتزايدة، وأوصى بمفاتحة مجلس الوزراء لإرسال ما لديه من ملفات تتعلق بأعمال إرهابية أو بالفساد ارتكبها مسؤولون كبار سابقون أو حاليون إن وجدت»، في إشارة إلى إعلان المالكي امتلاكه ملفات جرمية ضد عدد من السياسيين.
ولم يشر المجلس إلى معلومات كان سربها امس القيادي في كتلة المالكي حسين الأسدي عن صدور قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للهاشمي، لكن مصدراً قضائياً ابلغ «الحياة» امس أن «اللجنة الخماسية لم تصدر مثل هذا القرار وإنما تلقت طلباً من المحققين بهذا الخصوص ولم تتخذ قراراً». وانتقد تصريحات الأسدي وقال إنها «تلمح ضمناً إلى أن القرار القضائي يصدر من الأوساط الحكومية وهذا أمر يرفضه القضاء الذي يحاول الحفاظ على استقلاليته».
من جهة أخرى، أبلغت مصادر في وزارة الداخلية العراقية «الحياة» امس أنها ستعرض اعترافات جديدة لمتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، بينها محاولة تفجير مسجد براثا في بغداد، ولم تنف أو تؤكد إمكان تطرق الاعترافات إلى اتهامات جديدة لسياسيين.