خلافات بين المالكي والنجيفي تعيق إقرار القوانين في البرلمان

تتصاعد حدة الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي حول أداء البرلمان والحكومة. ويتبادل اعضاء مقربون من «دولة القانون» و «العراقية» اتهاماتٍ قد تعرقل تشريع قوانين مهمة.
وكان النجيفي شن مساء اول من امس، هجوماً على «قوى سياسية» لم يسمِّها، وقال: «نرفض جعل البرلمان مؤسسة تابعة للحكومة»، وأضاف :»من الطبيعي أن يقاوم البرلمان قضايا الفساد الإداري والمالي، وأن يواجه مافيات الفساد التي تنخر جسم الدولة، وتتمركز في قسم من الوزارات والهيئات والمؤسسات»، وزاد: «نسمع بين الحين والآخر اتهامات للمجلس بأنه غير قادر وغير مؤهل ولا يشرِّع ومنشغل بالخطابات».
وحذَّر القيادي في «العراقية» زياد الذرب، من بوادر خلافات بين الحكومة والبرلمان، وقال ل «الحياة»: «على الكتل السياسية ان تفهم ان النظام السياسي في البلاد برلماني بموجب الدستور».
وأوضح أن «هناك اطرافاً سياسيين لم يَرُقْ لهم الدور والإدارة الجديدة للبرلمان الحالي، بسبب مصالحها الخاصة (...) والدعوات التي بدأ يطلقها البعض بتغيير رئيس البرلمان (النجيفي) لم يكتب لها النجاح، لأن غالبية الكتل السياسية معه». وحذَّر الذرب من انعكاس أيِّ خلاف بين الحكومة والبرلمان على مشاريع القوانين وعرقلة إقرارها.
وقال النجيفي بدوره، إن «الاتهامات والدعاية تهدف إلى إضعاف مجلس النواب، كي لا يتمكن من القيام بدوره التشريعي والدستوري في الدفاع عن الحقوق والمصالح العراقية»، مشدداً على أن «مجلس النواب لن يتساهل مع أي ملف فساد، وسيفضح كلَّ المفسدين، في أي منصب وفي أي مكان وفي أي مستوى كانوا».
وأضاف: «لن ترهبنا أو توقفنا هذه التخرصات والكلمات التي تطلق من هنا وهناك لدفع مجلس النواب إلى أن يكون دائرة من دوائر الحكومة وليس سلطة مستقلة عليا في البلد لها واجبات محددة»، مؤكداً أن «المجلس سيسير بسياسته التي تقضي بالرقابة والمحاسبة الشديدة والمتابعة والتشريع لكل القوانين حسب أهميتها للوطن».
ولم يستبعد مقربون من المالكي استبدال النجيفي، وقال القيادي في «دولة القانون» حسين الأسدي، في تصريحات صحافية امس، إن رئيس البرلمان «لم يكن منصفاً في ادارته الجلسات، وكلُّ الخيارات متاحة، بما فيها عملية استبداله»، فيما قال النائب القريب من المالكي حسن السنيد، إن «هناك رغبة لدى العديد من النواب باستبدال النجيفي، الا ان دولة القانون لم تفكر بعد في هذا الخيار».
الى ذلك، حذّر النائب الكردي محمود عثمان، من التصعيد بين الحكومة والبرلمان، وقال إن ذلك سينعكس على عملية إقرار مشاريع القوانين.
وأوضح في تصريح الى «الحياة»، أن «البرلمان أكمل القراءة الاولى لخمسة وعشرين مشروعَ قانون خلال فترة عشرة ايام، وهي فترة قياسية جداً، على ان تتم القراءة الثانية خلال الاسبوعين المقبلين».
وأشار الى ان «مشاريع القوانين عندما تصل إلى مرحلة التصويت، قد تقوم كتل سياسية بعرقلتها، من خلال الانسحابات الجماعية للكتل الرئيسية من الجلسة، ما سيسبب إخلالاً في النصاب القانوني».