انتقادات حادة لإقرار البرلمان العراقي امتيازات لكبار المسؤولين

على رغم إقرار قانون التقاعد الموحد في البرلمان العراقي أول من امس، في غياب نواب «ائتلاف متحدون» و «القائمة العراقية» وحضور 180 نائباً فقط، أبدت معظم كتل «التحالف الوطني» الشيعي استغرابها تمرير فقرة تتعلق بتقاعد النواب وأصحاب الدرجات الخاصة، وأكدت عدم موافقتها على ذلك، فيما دعت كتلة «التحالف الكردستاني» نواب «الوطني» إلى «التحلي بالشجاعة وعدم إنكار قبولهم الامتيازات التي حصلوا عيلها».
وصادق البرلمان الإثنين الماضي على قانون التقاعد الذي تضمن مواد مثيرة للجدل أبرزها المادة 37 التي أعطت امتيازات خاصة لتقاعد رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ونوابهم، وأعضاء البرلمان والوزراء ومن هم في درجتهم، وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني الموقت ، ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية، ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام.
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» عضو اللجنة القانونية في البرلمان لطيف مصطفى ل «الحياة»: «نستغرب إنكار الكتل في التحالف الوطني الموافقة على الفقرة الخاصة بتقاعد النواب، وإلا كيف كان يمكن أن تمر من دون ضجة أو اعتراض، بل كانت الفقرة الوحيدة التي شهدت فيها قاعة البرلمان هدوءاً مطبقاً ولم يطلب فيها الرئيس أسامة النجيفي السكوت».
وأضاف: أن «النواب كانوا يصرحون قبل الجلسة بأيام بأن القانون بات جاهزاً للتصويت وانتقدوا تأخر إقراره ولم يسجلوا أي ملاحظة على الفقرة الخاصة بتقاعدهم إلا بعد تمريره مع احترامي للجميع لكن هذه مزايدات سياسية رخيصة لا يمكن أن تنطلي على الشعب العراقي».
ودعا مصطفى نواب التحالف الوطني إلى «التحلي بالشجاعة وعدم إنكار التصويت على هذا المادة لان كل من في الجلسة صوّت لصالحها».
وكان النائب عن «كتلة المواطن» عبد الحسين عبطان أكد أمس، أن كتلته لم تصوت لصالح تقاعد النواب. وقال على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) «من حق البعض أن يعترض على بعض فقرات قانون التقاعد لعدم معرفته بما دار في أروقة المجلس هذه الأيام والصعوبات التي واجهناها، خصوصاً عدم تحقق النصاب ومقاطعة بعض الكتل».
وأضاف: «كانت صعوبة انعقاد الجلسة بنصاب يضمن تمرير القانون من أعقد المشاكل، لذلك قبلنا تمرير بعض الفقرات، على رغم عدم تصويتنا عليها، لأن الهدف الأسمى هو زيادة رواتب الملايين من المتقاعدين المظلومين وتمرير هذا القانون قبل نهاية عمر هذه الدورة، فنحن نعرف أن عدم التصويت هذه الأيام يعني بقاءه على الأقل سنة أخرى إلى حين انعقاد الدورة الجديدة وما يمكن أن يسببه من معاناة للناس الفقراء».
وانتقد رئيس «كتلة الفضيلة» عمار طعمة الامتيازات الكبيرة التي منحها قانون التقاعد لكبار المسؤولين، واستثناءهم من الخضوع للضوابط والمعايير العامة التي تضمنها.
وذكر طعمة في بيان أن «قانون التقاعد الموحد تضمن بعض الإيجابيات ولكنه خصص امتيازات غير مبررة لكبار مسؤولي الدولة استثناءً من معايير وضوابط نفس القانون المطبق على باقي الموظفين، وهو ما يشكل استفزازاً للجمهور وتأسيساً للطبقية الفاحشة بين أبناء المجتمع الواحد».
وأضاف أن «من الإيجابيات: الحد الأدنى للراتب التقاعدي 400 ألف دينار، وإنصاف القضاة وأعضاء الادعاء العام، وخصوصا من حاكم رموز النظام البعثي الجائر واحتساب حقوق تقاعدية تضمن لهم حياة كريمة وآمنة» .
وأشار إلى أن «القانون حدد امتيازات غير مقبولة لكبار مسؤولي الدولة في المادة 38 من تعطي حقوقاً تقاعدية عالية، وإن كانت سنوات الخدمة قليلة وتستثني كبار المسؤولين من الخضوع للمعايير والضوابط العامة التي تضمنها القانون المذكور».
واعتبرت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاويان التصويت على فقرة تقاعد أعضاء مجلس النواب «التفافاً» على إرادة الشارع العراقي، وأشارت إلى أنها ستلجأ إلى الطعن به.
وأوضحت أن «التصويت على فقرة تقاعد أعضاء مجلس النواب ضمن قانون التقاعد الموحد هو التفاف على ارادة الشارع العراقي الذي طالب بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات». وأضافت: «هذا خرق دستوري وقانوني لقرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى الرواتب التقاعدية للنواب لأن قراراتها باتة وقطعية، سألجأ إلى الطعن بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية لدى المحكمة الاتحادية»، مطالبة رئاسة البرلمان ب «إعلان أسماء الذين صوتوا على فقرة تقاعد النواب ليعرف الشارع من الذي صوت ومن لم يصوت ولتتوقف قضية المزايدات».