بغداد: اعتراضات نيابية وشعبية واسعة على مادة «الخدمة الجهادية» في قانون التقاعد

انتقد نواب وناشطون مدنيون مادة «الخدمة الجهادية» الواردة في قانون التقاعد العام الذي أقرته الحكومة قبل أسابيع، التي تضاف إلى خدمة الوظيفة العامة لموظفي الدرجات الخاصة، واعتبروها «مطاطة» ويمكن تطبيقها بانتقائية.
جاء ذلك في حين أعلنت لجنة التنسيق حملة إلغاء رواتب لنواب التقاعدية أمس، تحديد 26 الشهر المقبل موعداً للتظاهرة .
وقال عضو لجنة المال في البرلمان النائب عن كتلة «الأحرار» ماجدة التميمي ل «الحياة» إن «قانون التقاعد العام الذي أقرته الحكومة فيه مطبات بينها فقرة أطلق عليها الخدمة الجهادية».
وأضافت أن «القانون الجديد يلتف على مطالب التظاهرات المطالبة بإلغاء رواتب تقاعد موظفي الدرجات الخاصة من خلال فقرة الخدمة الجهادية التي تسمح للموظف الذي كان خارج العراق اعتبار فترة وجوده خدمة للدولة وتضاف إلى سنوات خدمته في الوظيفة وهو أمر لا يقبله المنطق».
ولفتت إلى أن «قانون التقاعد نفسه لم يحدد الخدمة الجهادية ولمصلحة من إدراج هذه الفقرة غير الموجودة قوانين العالم، ولم تذكر في أي تشريع عراقي طوال العقود الماضية»، واستبعدت إقرار القانون بصيغته الحالية، وأكدت وجود إجماع نيابي على رفضه.
من جهته، قال عضو لجنة التنسيق في حملة إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وموظفي الدرجات الخاصة علي العنبوري ل «الحياة» إن «فقرة الخدمة الجهادية مموهة وتحمل أكثر من تأويل ويمكن استخدامها بانتقائية». وأضاف أن «قوانين التقاعد المعمول بها عالمياً تفرض الخدمة على سنوات العمل في الوظيفة ولا تضيف لها استثناءات بالإضافة إلى أن مفهوم الخدمة الجهادية في العراق يتحمل التأويل ومن الصعب إيجاد تعريف محدد له».
وتابع أن «قانون التقاعد العام يلتف على مطالب التظاهرات ويعيد للمسؤولين رواتبهم وامتيازاتهم المالية بطريقة جديدة تختلف عن الطريقة السابقة من خلال فقرات مواد في القانون فاضحة لا تحتاج إلى خبير لكشف مقاصدها».
وكانت الحكومة أقرت قانون التقاعد العام، بعد التظاهرات، ونصت المادة 19 منه على أن «تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية: مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة الجهادية».
إلى ذلك كشف المتحدث باسم حملة إلغاء تقاعد رواتب النواب شمخي جبر أن لجنة التنسيق قدمت ملفاً إلى البرلمان يتضمن الخروق الواردة في قانون التقاعد العام.
وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «الحملة قررت إمهال البرلمان إلى 15 الشهر المقبل لرفض قانون الحكومة وتشريع قانون يلغي امتيازات النواب تلبية لمطالب الجماهير».
وأشار إلى أنه في حال عدم استجابة البرلمان «تقرر عقد تظاهرة شعبية واسعة جديدة في 26 الشهر المقبل في جميع المحافظات التي جرت فيها تظاهرات مناهضة لامتيازات النواب الشهر الماضي».