المالكي يؤيد إلغاء رواتب النواب التقاعدية

انضم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى المطالبين بإلغاء رواتب التقاعد للنواب، مستبقاً تظاهرة لهذا الغرض.
ونقل «تلفزيون العراقية» شبه الرسمي عن المالكي أمس دعوته كتلة «التحالف الوطني» الشيعية إلى تبني قرار يلغي رواتب التقاعد للنواب. ويبلغ الراتب التقاعدي للنائب، حتى لو مارس مهامه شهراً واحداً، 8 آلاف دولار شهرياً تدفع مدى الحياة، إضافة إلى مخصصات الحماية والسكن وجواز سفر ديبلوماسي، ويبلغ عدد النواب 325 نائباً، وتدرس الكتل حالياً اقتراحاً لزيادة العدد.
وقال الناطق باسم «الحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب» شمخي جبر ل «الحياة» أمس إن «التحالف العريض الذي يضم عشرات منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية والأهالي قررت إجراء تظاهرة واسعة في 31 الشهر للمطالبة بإلغاء رواتب تقاعد النواب». وأضاف أن «لجان التنسيق سترفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية خلال أيام لأن هذه الرواتب مخالفة لكل قوانين العمل الوظيفي في البلاد إضافة إلى عدم استنادها إلى قانون واضح ينظم رواتب النواب».
وأشار إلى أن «النائب موظف، وبالتالي من غير المنطقي أن يتم منحه راتباً تقاعدياً يصل إلى ملايين الدنانير شهرياً مدى الحياة مقابل خدمة أربع سنوات وبعضهم لم يخدم أكثر من سنة واحدة». ولفت إلى أن «الموظف العادي يتسلم راتباً تقاعدياً بعد خدمة تزيد على 15 سنة فيما هناك مئات الآلاف من الموظفين في الدولة خدموا أكثر من 30 سنة ورواتبهم لا تتجاوز 200 ألف دينار شهرياً».
وأوضح أن «الحملة الوطنية لإلغاء رواتب النواب التقاعدية انطلقت من الفايسبوك في آذار (مارس) الماضي وتكللت بالنجاح بعد التفاف لعشرات المنظمات المدنية وبعد التأييد الشعبي في عموم المحافظات».
وتابع أن «لجان التنسيق أصبح لها ممثلون في كل المحافظات وتجري الاستعدادات على قدم وساق للتظاهرة الواسعة ونقوم حالياً بأخذ الموافقات الأمنية واختيار أماكن التظاهر في كل محافظة».
إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «دولة القانون» عباس البياتي ل «الحياة» إن كتلته تؤيد إعادة النظر في رواتب النواب التقاعدية ودولة القانون من أوائل الكتل التي دعت إلى تقنين هذه الرواتب». وأضاف أن رئيس الحكومة نوري المالكي مع هذا التوجه، وطالب البرلمان بمناقشة القضية في أقرب وقت «لوضع حد لهذه الظاهرة التي تستنزف من موازنة الدولة الكثير».